القوانين الفقهية
/ ২০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول
  1. ترجمة المؤلف
  2. مقدمة
  3. بيان اصطلاح الكتاب
  4. بيان ترتيب الكتاب
  5. الباب الأول في وجود الباري جل جلاله وعز نواله
  6. الباب الثاني في صفات الله تعالى عز شأنه وبهر سلطانه
  7. الباب الثالث في أسماء الله تعالى الحسنى
  8. الباب الرابع في توحيد الله تعالى
  9. الباب الخامس في تنزيه اله تعالى
  10. الباب السادس في الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله
  11. الباب السابع في الإيمان بالدار الآخرة وتشمل على اثنتي عشرة مسألة
  12. تحقيق
  13. الباب الثامن في الإمامة وفيه مسألتان
  14. الباب التاسع في الإيمان والإسلام وفيه مسألتان
  15. الباب العاشر في الاعتصام بالسنة وفيه مسألتان
  16. القسم الأول من القوانين الفقهية في العبادات وفيها عشرة كتب
  17. المقدمة وفيها مسألتان
  18. الباب الأول في الوضوء وفيه أربعة فصول
  19. الباب الثاني في نواقض الوضوء وفيه فصلان
  20. الباب الثالث في الاغتسال وفيه أربعة فصول
  21. الباب الرابع في موجبات الغسل
  22. فوائد
  23. الباب الخامس في المياه وفيه ثلاثة فصول
  24. الباب السادس في النجاسات وفيه ثلاثة فصول
  25. الباب السابع في الإستنجاء وما يتصل به وفيه فصلان
  26. الباب الثامن في التيمم وفيه أربعة فصول
  27. الباب التاسع في المسح على الخفين والجبائر
  28. الباب العاشر في الحيض والنفاس والطهر والإستحاضة
  29. الباب الأول
  30. الباب الثاني في الأوقات وفيه ثلاثة فصول
  31. الباب الثالث في الأذان والإقامة وفيه خمسة فصول
  32. الباب الرابع في المساجد ومواضع الصلاة وفيه فصلان
  33. الباب الخامس في خصال الصلاة وفيه فرائض وسنن وفضائل ومفسدات ومكروهات وكل واحد منها عشرون
  34. الباب السادس في اللباس في الصلاة والنظر في المستور والساتر
  35. الباب السابع في استقبال القبلة وفيه ثلاثة فصول
  36. الباب الثامن في النية والإحرام وفيه ثلاثة فصول
  37. الباب التاسع في القيام وفيه فصلان
  38. الباب العاشر في القراءة وفيه ثلاثة فصول
  39. الباب الحادي عشر في القنوت وفيه فصلان
  40. الباب الثاني عشر في الركوع وفيه أربع مسائل
  41. الباب الثالث عشر في السجود وفيه أربع مسائل
  42. الباب الرابع عشر في الجلوس وفيه مسألتان
  43. الباب الخامس عشر في التشهد وفيه ثلاث مسائل
  44. الباب السادس عشر في السلام
  45. الباب السابع عشر في الإمامة والجماعة وفيه أربعة فصول
  46. الباب الثامن عشر في أرقاع الصلاة
  47. الباب التاسع عشر في قضاء الفوائت وفيه ثلاثة فصول
  48. الباب الموفي عشرين في السهو وفيه فصلان
  49. الباب الحادي والعشرون في الجمعة وفيه أربعة فصول
  50. الباب الثاني والعشرون في الجمع
  51. الباب الثالث والعشرون في الخوف وهو نوعان
  52. الباب الرابع والعشرون في القصر في السفر وفيه فصلان
  53. الباب الخامس والعشرون في العيدين وفيه ثلاثة فصول
  54. الباب السادس والعشرون في الإستسقاء وفيه ثلاثة فصول
  55. الباب السابع والعشرون في الكسوف وفيه فصلان
  56. الباب الثامن والعشرون في الوتر وفيه فصلان
  57. الباب التاسع والعشرون في سائر التطوعات وفيه فصلان
  58. الباب الموفي الثلاثين في سجود القرآن وفيه فصلان
  59. المقدمة
  60. الباب الأول في الغسل
  61. الباب الثاني في التكفين وفيه فصلان
  62. الباب الثالث في الصلاة على الجنازة وفيه أربعة فصول
  63. الباب الرابع في حمل الجنازة ودفنها وفيه فصلان
  64. الباب الخامس في صفة القبور وفيه فصلان
  65. الباب الأول في شروط وجوب الزكاة
  66. الباب الثاني في خصال الزكاة
  67. الباب الثالث في زكاة العين
  68. الباب الرابع في الركائز والمعادن
  69. الباب الخامس في التجارة
  70. الباب السادس في زكاة الديون وفيه مسألتان
  71. الباب السابع في زكاة الحرث وفيه خمس مسائل
  72. الباب الثامن في زكاة المواشي ولا تجب إلا في الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وفي الباب سبع مسائل
  73. الباب التاسع في قسمة الزكاة
  74. الباب العاشر في زكاة الفطر
  75. الباب الأول
  76. الباب الثاني في أنواع الصيام
  77. الباب الثالث في خصال الصوم
  78. الباب الرابع في رؤية الهلال
  79. الباب الخامس في النية وفيه ثلاث مسائل
  80. الباب السادس في الإمساك وفيه أربعة فصول
  81. الباب السابع في مبيحات الإفطار
  82. الباب الثامن في لوازم الإفطار
  83. الباب التاسع في الاعتكاف والنظر في حكمه ومكانه وزمانه وشروطه ومفسداته
  84. الباب العاشر في ليلة القدر
  85. الباب الأول في المقدامات وفيه ثلاثة فصول
  86. الباب الثاني في خصال الحج
  87. الباب الثالث في المواقيت
  88. الباب الرابع في أعمال الحج وفيه أربعة فصول
  89. الباب الخامس في أنواع الحج
  90. الباب السادس في ممنوعات الحج
  91. الباب السابع في الفدية والنسك والهدي وفيه فصلان
  92. الباب الثامن في موانع الحج
  93. الباب التاسع في العمرة
  94. الباب العاشر في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحرم والمواضع المقدسة
  95. الباب الأول في المقدمات وفيه أربع مسائل
  96. الباب الثاني في القتال وفيه سبعة مسائل
  97. الباب الثالث في المغانم
  98. الباب الرابع في قسمة الغنيمة والخمس والفيء وفيه سبع مسائل
  99. الباب الخامس فيما حازه الكفار من أموال المسلمين
  100. الباب السادس في أسارى المسلمين وفيه أربع مسائل
  101. الباب السابع في الأمان
  102. الباب الثامن في الصلح مع الحربيين على المهادنة وفيه مسألتان
  103. الباب التاسع في أخذ الجزية من أهل الذمة وفيه ثلاث مسائل
  104. الباب العاشر في المسابقة والرمي
  105. الباب الأول في أنواع اليمين وفيه سبع مسائل
  106. الباب الثاني فيما يقتضي البر والحنث وفيه فصلان
  107. الباب الثالث في الكفارة والاستثناء وفيه فصلان
  108. الباب الرابع في أركان النذر
  109. الباب الخامس في أحكام النذر وفيه ثماني مسائل
  110. الباب الأول في الأطعمة في حال الاختيار
  111. الباب الثاني في حال الإضطرار
  112. الباب الثالث في الأشربة
  113. الباب الرابع في الصيد والنظر في حكمه وشروطه
  114. الباب الخامس في الذبائح
  115. تلخيص في المذهب
  116. الباب الأول في الضحية وفيه ثلاثة فصول
  117. الباب الثاني في الأضحية وفيه ثلاث مسائل
  118. الباب الثالث في أحكامها قبل الذبح
  119. الباب الرابع في العقيقة وفيه ثماني مسائل
  120. الباب الخامس في الختان وفيه ثماني مسائل
  121. القسم الثاني من القوانين الفقهية في المعاملات وفيه عشرة كتب
  122. الباب الأول في المقدمات وفيه خمس مسائل
  123. الباب الثاني في أركان النكاح
  124. الباب الثالث في الولي وفيه أربع مسائل
  125. الباب الرابع في الصداق وهو شرط بإجماع ولا يجوز التراضي على إسقاطه ولا اشتراط سقوطه وفيه ست مسائل
  126. الباب الخامس في الأنكحة المحرمة
  127. الباب السادس في حقوق الزوجة وفيه سبع مسائل
  128. الباب السابع في أسباب الخيار
  129. الباب الثامن في الشروط في النكاح
  130. الباب التاسع في النفقات
  131. الباب العاشر في الحضانة وفيه مسألتان
  132. الباب الأول في الطلاق وفيه ثلاثة فصول
  133. الباب الثاني في أركان الطلاق
  134. الباب الثالث في تعليق الطلاق
  135. الباب الرابع في الخلع
  136. الباب الخامس في التوكيل والتمليك والتخيير
  137. الباب السادس في الرجعة
  138. الباب السابع في العدة والاستبراء وما يتصل بهما وفيه ستة فصول
  139. الباب الثامن في الإيلاء وهو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته وفيه فصلان
  140. الباب التاسع في الظهار وفيه فصلان
  141. الباب العاشر في اللعان وفيه فصلان
  142. الباب الأول في أركان البيع
  143. الباب الثاني في أنواع المكاسب والبيوع
  144. الباب الثالث في الربا في النقدين وهما الذهب والفضة ويتصور فيهما ربا النسيئة وربا التفاضل ففي ذلك فصلان
  145. الباب الرابع في الربا في الطعام
  146. الباب الخامس في بيع الغرر
  147. الباب السادس في البيوعات الفاسدة
  148. الباب السابع في بيع الثمار والزروع وفيه ثلاثة فصول
  149. الباب الثامن في بيع المرابحة والمساومة والمزايدة والاستنابة وهو الاسترسال
  150. الباب التاسع في العيوب والغبن وفيه فصلان
  151. الباب العاشر في السلم وفيه فصلان
  152. الباب الحادي عشر في بيوع الآجال
  153. الباب الثاني عشر في بيع الخيار
  154. الباب الأول في الإجارة والجعل والكراء وكلها بيع منافع ففي الباب أربعة فصول
  155. الباب الثاني في المساقاة
  156. الباب الثالث في المزارعة والمغارسة
  157. الباب الرابع في القراض
  158. الباب الخامس في الشركة
  159. الباب السادس في القسمة
  160. الباب السابع في الشفعة
  161. الباب الثامن في السلف وهو القرض وفيه أربع مسائل
  162. الباب التاسع في القضاء والاقتضاء
  163. الباب العاشر في المأذون له ومعاملة العبيد وفيه ثلاث مسائل
  164. الباب الحادي عشر في التجارة إلى أرض الحرب ومعاملة الكفار وفيه ثلاث مسائل
  165. الباب الثاني عشر في المقاصة في الديون
  166. الباب الأول في حكم القضاء وفي نظر القاضي به وفيه أربعة فصول
  167. الباب الثاني في صفات القاضي وآدابه
  168. الباب الثالث في خطاب القضاة والحكم على الغائب وفيه فصلان
  169. الباب الرابع في الحكم بين المدعي والمدعى عليه
  170. الباب الخامس في الحكم في التداعي والحوز
  171. الباب السادس في اليمين في الأحكام وفيه ثلاث مسائل
  172. الباب السابع في شروط الشهود
  173. الباب الثامن في مراتب الشهادات والشهود
  174. الباب التاسع في التحمل والأداء ومستند علم الشاهد وفيه خمس مسائل
  175. الباب العاشر في رجوع الشاهد عن شهادته
  176. الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول
  177. الباب الثاني في الحكم على المديان وهو الغريم
  178. الباب الثاني في التفليس
  179. الباب الرابع في الحجر
  180. الباب الخامس في الرهون وفيه عشر مسائل
  181. الباب السادس في الحمالة وهي الكفالة والزعامة والضمان
  182. الباب السابع في الحوالة
  183. الباب الثامن في الوكالة وفيه ست مسائل
  184. الباب التاسع في الغصب وفيه ثمان مسائل
  185. الباب العاشر في التعدي
  186. الباب الحادي عشر في الإستحقاق
  187. الباب الثاني عشر في موجبات الضمان
  188. الباب الثالث عشر في الصلح
  189. الباب الرابع عشر في أحكام الأرضين وفيه أربع مسائل
  190. الباب الخامس عشر في المرافق ومنع الضرر وفيه فصلان
  191. الباب السادس عشر في اللقطة واللقيط وفيه ثمان مسائل
  192. الباب الأول في القتل
  193. الباب الثاني في الجراحات
  194. الباب الثالث في جنايات العبيد
  195. الباب الرابع في حد الزنى وفيه ثلاثة فصول
  196. الباب الخامس في حد القذف وفيه ثلاثة فصول
  197. الباب السادس في السرقة وفيه ثلاثة فصول
  198. الباب السابع في شرب الخمر وفيه ثلاثة فصول
  199. الباب الثامن في الحرابة وفيه ثلاثة فصول
  200. الباب التاسع في البغي
  201. الباب العاشر في المرتد والزنديق والساب والساحر
  202. الباب الأول في الهبة وفيه ثلاثة فصول
  203. الباب الثاني في الوقف وهو الحبس وفيه ست مسائل
  204. الباب الثالث في العمري والرقبى والمنحة والعرية
  205. الباب الرابع في العارية
  206. الباب الخامس في الوديعة
  207. الباب الأول في العتق وفيه فصلان
  208. الباب الثاني في الولاء
  209. الباب الثالث في الكتابة
  210. الباب الرابع في التدبير وفيه فصلان
  211. الباب الخامس في أمهات الأولاد وفيه ثلاثة فصول
  212. الباب الأول في عدد الوارثين وصفة الورثة
  213. الباب الثاني في الحجب والسهام
  214. الباب الثالث في بسط الفرائض وترتيبها على الوارث
  215. الباب الرابع في موانع الميراث
  216. الباب الخامس في أصول الفرائض وعولها
  217. الباب السادس في الإنكسار والتصحيح
  218. الباب السابع في قسمة مال التركة
  219. الباب الثامن في المناسخات
  220. الباب التاسع في الإقرار والإنكار والصلح وفيه ثلاثة فصول
  221. الباب العاشر في الوصايا وفيه فصلان أحدهما في الفقه والآخر في العمل
  222. الباب الأول في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك وترحم وشرف وكرم ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم
  223. ذكر مولده ومنشئه ومبعثه وهجرته ووفاته صلى الله عليه وسلم
  224. ذكر خلقه وخلقه عليه الصلاة والسلام
  225. ذكر بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم
  226. ذكر أزواج صلى الله عليه وسلم
  227. ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم
  228. ذكر غزواته صلى الله عليه وسلم وحجه وعمرته
  229. الباب الثاني ذكر خلفاء الصدر الأول إلى آخر دولة بني أمية بالمشرق
  230. ذكر خلفاء بني العباس
  231. ذكر فتح الأندلس وذكر من ملكها
  232. ذكر الخلفاء الموحدين
  233. الباب الثالث في العلم وفيه ثلاثة فصول
  234. الباب الرابع في التوبة وما يتعلق بها
  235. الباب الخامس في المأمورات المتعلقة باللسان
  236. الباب السادس في المنهيات المتعلقة باللسان
  237. الباب السابع في المأمورات المتعلقة بالقلوب
  238. الباب الثامن في المنهيات المتعلقة بالقلوب
  239. الباب التاسع في المأمورات والمنهيات المتعلقة بالأموال
  240. الباب العاشر في الأكل والشرب وآدابهما
  241. الباب الحادي عشر في اللباس وفيه أربعة فصول
  242. الباب الثاني عشر في دخول الحمام
  243. الباب الثالث عشر في الرؤيا في المنام
  244. الباب الرابع عشر في السفر وفيه فصلان
  245. الباب الخامس عشر في آداب الصحبة
  246. الباب السادس عشر في السلام والإستيذان والعطاس والتثاؤب وما يتعلق بذلك وفيه ثلاثة فصول
  247. الباب السابع عشر فيما يفعله الإنسان في بدنه
  248. الباب الثامن عشر في أحكام الدواب والتصوير وفيه خمس مسائل
  249. الباب التاسع عشر في مخالطة الرجال للنساء وفيه فصلان
  250. الباب الموفي عشرين في الطب والرقي وما أشبه ذلك وفيه ثمان مسائل

الباب العاشر في رجوع الشاهد عن شهادته

فإن رجع قبل الحكم بها لم يحكم ولم يلزمه شيء خلافا لقوم وإن رجع بعد الحكم لم ينقض الحكم عند الجمهور خلافا للأوزاعي وسعيد بن المسيب ويلزم الشاهد ما أتلف بشهادته إذا أقر أنه تعمد الزور ثم أن شهادته التي رجع عنها بعد الحكم إن كانت في مال لزمه غرمه وإن كانت في دم غرم الدية في الخطأ والعمد وفاقا لأبي حنيفة وقال أشهب يقتص منه في العمد وفاقا للشافعي وإن كانت في حد فإن رجع قبل الحكم حد وإن رجع بعده حد أيضا فإن كان الحد رجما فاختلف هل تؤخذ منه الدية أو يقتل وإن كانت في عتق لزمه قيمة العبد لسيده وإن كانت في طلاق قبل الدخول لزم الشاهدين نصف الصداق بخلاف بعد الدخول فلا يلزمهما شيء وقال أبو حنيفة صداق المثل وإذا ادعى الشاهد الغلط فاختلف هل يلزمه ما لزم المتعمد للكذب أم لا والصحيح أنه يلزمه في الأموال لأنها تضمن في الخطأ فرع إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين ثم قامت بعد الحكم بينة بفسقهما لم يضمن ما أتلف بشهادتهما ولو قامت بينة بكفرهما أو رقهما ضمن

= الكتاب السادس في الأبواب المشاكلة للأقضية لتعلقها بالأحكام وفيه ستة عشر بابا =

الباب الأول في الإقرار وفيه ثلاثة فصول

(الفصل الأول) في المقر وكل مقر يقبل إقراره إلا ستة وهم الصبي والمجنون فلا يقبل إقرارهما مطلقا والثالث العبد يقبل إقراره فيما يرجع إلى بدنه كالحدود دون ما يرجع إلى المال والرابع السفيه فيقبل إقراره في الجنايات والحدود دون الأموال والخامس المفلس وسيأتي حكمه والسادس المريض فلا يقبل إقراره لمن يتهم بمودته من قريب أو صديق ملاطف سواء كان وارثا أو غير وارث إلا أن يجيزه الورثة ويقبل فيما سوى ذلك فرع إذا أبرأ المريض أحد ورثته من شيء فإن كان ابراؤه من شيء لو ادعى الوارث البراءة منه كلف البينة على ذلك لم تنفعه تبرئة المريض وعليه أن يقيم البينة على صحة ذلك وإلا غرم وإن كان ابراؤه مما لو ادعى البراءة منه صدق بغير بينة نفعته التبرئة ومن أقر على نفسه وعلى غيره لزمه الإقرار على نفسه ولم يلزمه إقرار على غيره ولكنه يكون شاهدا فيه ولذلك لا يقبل قرار الوصي على محجوره ولا الأب على ولده الصغير أو الكبير ويكونان شاهدين ومن أقر بما له وما عليه قبل إقراره فيما عليه دون ماله (الفصل الثاني) في المقر به إذا كان اللفظ بينا لزمه ما أقر به من مال أو حد أو قصاص فإن كان لفظا محتملا حمل على أظهر معانيه وفي هذا الفصل فروع كثيرة اختلف الفقهاء فيها لاختلاف معانيها فمن قال لفلان علي شيء قبل تفسيره بأقل ما يتمول ولو قال له علي مال قبل ما يفسر به ولو حبة أو قيراطاويحلف وقيل لا يقبل في أقل من نصاب الزكاة وقيل في ربع دينار ولو قال مال عظيم أو كثير فقيل هو كقوله مال وقيل هو ألف دينار قدر الدية فلو قال كذا فهو كالشيء يقبل ما يفسره به ولو قال كذا وكذا بالعطف لزمه أحد وعشرون لأنه أقل الأعداد المعطوفات فلو قال كذا درهما لزمه عشرون ولو قال كذا وكذا درهما بغير واو لزمه أحد عشر لأنه أقل عدد مركب ولو قال عشرة دراهم

ونيف فالقول قوله في النيف ولو قال له علي ألف فسرها بما شاء من دنانير أو دراهم أو غير ذلك وإن قال له علي بضعة عشر كان ثلاثة عشر لأن البضعة من الثلاثة إلى التسعة ولو قال له علي أكثر مائة أو جل مائة أو نحو مائة أو مائة إلا قليلا فعليه الثلثان وقيل النصف وزيادة وهو أحد وخمسون ولو قال دنانير أو دراهم أو جمع من أي من الأصناف كان لزمه ثلاثة وكذلك إن صغر فقال دريهمات ولو قال دراهم كثيرة فقيل يلزمه أربعة وقيل تسعة وقيل مائتان ولو قال ما بين واحد إلى عشرة لزمته تسعة وقيل عشرة ولو قال عشرة في عشرة لزمته مائة إلا أن فسرها بأنه تعينت له عنده عشرة في عشرة باعها منه ولو قال له علي زيت أو عسل في زق أو في جرة لزمه المقر به والوعاء ولو قال درهم درهم لزمه درهم واحد وللطالب أن يحلفه أنه ما أراد درهمين ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو درهم مع درهم أو فوق درهم أو تحت درهم أو قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم بل دينار لزمه الدينار وسقط الدرهم ولو قال لفلان في هذه الدار نصيب أو حق قبل تفسيره بما قل أو كثر إلا أن يدعى المقر له أكثر فيحلفه على نفي الزيادة ولو قال يوم السبت له علي ألف وقال كذلك يوم الأحد لم يلزمه إلا ألف واحد إلى أن يضيف إلى شيئين مختلفين ولو اختلف الإقرار فأقر له في موطن بمائة وفي موطن آخر بمائتين لزمه ثلاثمائة ولو قال له علي ألف من خمر أو خنزير لم يلزم شيء ولو قال له علي ألف إن حلف فحلف المقر له فلا شيء له لأن المقر يقول ما ظننت أنه يحلف وإن أقر بمائة دينار دينا لزمته دينا أو وديعة لزمته وديعة فإن قال دينا أو وديعة كانت دينا مسألة في الاستثناء إذا استثنى ما لا يستغرق صح كقوله علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد فإن استثنى فقال عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا إثنان إلا واحد لزمته خمسة فإن استثنى من غير الجنس كقوله ألف درهم إلا ثوبا صح الاستثناء على المشهور وذكر قيمة الثوب فأخرجت من الألف وقيل استثناؤه باطل (الفصل الثالث) في الرجوع عن الإقرار فإن أقر بحق لمخلوق لم ينفع الرجوع وإن أقر بحق الله تعالى كالزنى وشرب الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه وإن رجع إلى غير شبهة ففيه قولان قيل يقبل منه وفاقا لهما وقيل لا يقبل منه وفاقا للحسن البصري

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।