367 - تصح الوصية مع تأخير قبولها إلى ما بعد الموت
(¬4)
ولو أخر قبول الهبة لم يصح (¬5). PageV01P407
والفرق: أن الهبة تمليك في الحال، فوجب قبولها في الحال، كالبيع (¬1).
بخلاف الوصية، فإنها تمليك بعد الموت، فكان قبولها وقت التمليك (¬2).
فصل
368 - إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صح
.
ولو ردها بعد موته، ثم قبلها، لم يصح.
والفرق: أن قبل الموت وقت لا يصح فيه قبول الوصية، فلا يصح ردها، وحق الموصى له إنما ثبت في القبول والرد بعد الموت، فإذا رد قبله فقد رد قبل وجوب حقه، فلم يصح.
بخلاف ما إذا رد بعد الموت، فإنه رد بعد وجوب الوصية، فصح الرد، وسقط حقه (¬3).
فصل
369 - إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت
.
ولو مات بعده، وقبل القبول، لم تبطل، وقام وارثه فيها مقامه (¬4).
والفرق: أن الموصى له في الأولى مات قبل استقرار الحق، بدليل ما PageV01P408
370 - قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
قدمنا (¬1): من أن قبوله ورده قبل موت الموصي لا أثر له، لكونه قبل الاستقرار، فلذلك تبطل.
بخلاف ما إذا مات بعده، ولأنه ضمان بعد استقرار الوصية ووجوب حقه، فقام وارثه مقامه، كسائر حقوقه، والدليل على أن حقه وجب بالموت: أنه لا يملك ورثة الموصي إبطاله مع حياة الموصى له، والحقوق اللازمة لا تبطل بموت مستحقها، بل تنتقل إلى ورثته (¬2)، فظهر الفرق.
فصل
370 - / قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام (¬3) [43/ب] وارثه مقامه.
ولو مات المشتري قبل قبول الشراء، وبعد إيجاب البائع البيع بطل.
والفرق: أن إيجاب البيع قبل قبول المشتري غير لازم للبائع، بدليل: أن له الرجوع فيه قبل قبول المشتري، والعقود الجائزة تبطل بموت أحد المتعاقدين، كالشركة والوكالة.
بخلاف الوصية بعد موت الموصي وقبل موت الموصى له، فإن الوصية استقر حقه فيها ووجب، على ما سبق بيانه (¬4).
فصل