364 - إذا أوصى لزيد بشيء، ثم لعمرو به، فليس رجوعا، وهو بينهما
. PageV01P405
ولو قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، كان رجوعا (¬1).
والفرق: أن وصيته لعمرو لا تتضمن الرجوع عن وصيته لزيد، فبقيت وصيته بحالها، والوصيتان لا مزية لإحداهما على الأخرى في الحكم، فيكون الشيء بينهما، كما لو وصى لهما به في حالة واحدة.
بخلاف ما إذا قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، فإن اللفظ صريح بالرجوع، وإذا رجع عنها بطلت، كما لو قال: رجعت (¬2).
فصل
365 - اذا أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
(¬3).
ولو استأجر عبدا بعينه للخدمة مدة معلومة، فقتل قبل انقضائها، بطلت الإجارة، ولا يشترى بقيمته غيره.
والفرق: أن باب الوصية أوسع من الإجارة، بدليل: صحتها بالمجهول والمعدوم، فلو أوصى أن يشترى عبد يخدم زيدا سنة صحت الوصية، فلذلك [43/أ] جاز / أن تنتقل الوصية إلى القيمة.
بخلاف الإجارة، فإنها لا تصح إلا على عين موجودة، فلذلك بطلت بتلفها (¬4). PageV01P406
فصل
366 - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
(¬1).
ولا يصح قبول الموصى له إياها إلا بعد الموت (¬2).
والفرق: أن الوصية له إيجاب بالحق بعد الموت؛ لأنا لو جعلنا الإيجاب قبل الموت، والملك بعده، لكان ذلك تعليقا للتملك بالشرط، وذلك لا يجوز، فثبت أن الإيجاب بعد الموت، فوجب أن يكون القبول بعده لا قبله، لأن القبول لا يتقدم الإيجاب.
وهذا بخلاف الموصى إليه، فإنه يتصرف بإذن الموصي، وإذنه قد وجد بعقد الوصية، فصح القبول في تلك الحال وبعد الموت، كقبول الوكيل الوكالة، فيكون الإيجاب بالعقد، والتسليط على التصرف بعد الموت، ولا محذور فيه هنا، بل غايته: أنه علق الإذن في التصرف بالموت، ومثل ذلك سائغ، كالوكالة المؤقتة (¬3).
فصل