360 - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
(¬6).
ولو كان بالعكس ضمن (¬7).
والفرق: أن البنصر أغلظ من الخنصر، فإذا أمره بوضعه في الأدق فوضعه في الأغلظ فهو آكد في الحفظ، فلم يضمن (¬8). PageV01P402
بخلاف العكس، فإن البنصر أحفظ، فإذا أمره بوضعه فيه فوضعه في الخنصر، فقد عدل إلى الحرز الأضعف فضمن (¬1).
فصل
361 - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
.
ولو قال: /ما أودعتني، ثم أقر، وادعى تلفها لزمه الضمان. [42/ب]
والفرق: أن قوله: مالك عندي، أو ما تستحق علي، لا ينافي قوله بعد ذلك: ضاعت من حرز؛ لأن من ضاعت عنده الوديعة من حرز لا يكون لمودعه عنده وديعة، ولا يستحق عليه رد شيء.
بخلاف ما إذا أنكر الإيداع، وادعى التلف، فإنه بإنكاره صار خائنا، فلم يقبل له قول بعد ذلك (¬2).
فصل
362 - إذا قال له: احفظ وديعتي في هذا البيت، ولا تدخله أحدا، فأدخل إليه أناسا، فسرقها بعضهم ضمنها المودع
(¬3).
ولو سرقها غيرهم لم يضمن (¬4). ذكرهما القاضي في المجرد. PageV01P403
والفرق: أنه إذا سرقها بعض من أدخله فقد سرقت بفعل المودع، وهو إدخاله السارق، فقد تعدى بذلك الفعل فضمن.
بخلاف ما إذا سرقها غيرهم، فإنه لا فعل له في ذلك، فهو كما لو سرقت ولم يدخل البيت أحدا، فلم يضمن (¬1)، فافترقا. والله تعالى أعلم. PageV01P404
363 - إذا [قال]: وصيت لفلان بشاة من غنمي، ولا غنم له، لم يصح في أصح الوجهين
كتاب الوصايا
[فصل]
363 - إذا [قال] (¬1): وصيت لفلان بشاة من غنمي، ولا غنم له، لم يصح. في أصح الوجهين (¬2).
ولو قال: بشاة من مالي صحت، واشتري له شاة (¬3).
والفرق: أن الموصي جعل الشاة من غنمه، ولا غنم له، فتكون الوصية بما لا يملكه، فلم يصح، كما لو وصى له بمائة ولا مال له (¬4).
بخلاف ما إذا قال: من مالي ولا غنم له، فإن المعنى: اشتروا له شاة من مالي، فصحت الوصية، كما لو قال: أوصيت له من مالي بشاة، فإنه يصح، فكذا هنا (¬5).
فصل