356 - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
ولو كان فيها ركاز لم يملكه بملكها (¬1).
والفرق: أن المعدن من جملة أجزاء الأرض، فملكه (¬2) كسائر أجزائها.
بخلاف الركاز، فإنه مودع فيها، فلم يملكه بملكها، كما لو اشترى دارا فيها قماش، فإنه لا يملكه، كذا ههنا (¬3).
فصل
356 - / إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه. [42/أ]
ولو أحياه من أرض صولح أهلها: أنها لكم ولنا الخراج عليها، لم يملكه (¬4).
والفرق: أن الصلح أوجب أن تكون البلاد لهم، فيجب الوفاء بذلك، ولا يتعرض لشيء منها، كسائر أمولهم.
بخلاف موات دار الحرب، فإنه على أصل الإباحة، فملك كأموالهم (¬5). PageV01P399
فصل
357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
.
وفي بذله لزرعه روايتان (¬1).
والفرق: أن الحيوان له حرمة في نفسه، بدليل: أن مالكه لو امتنع من سقيه أجبر عليه، فوجب بذل الماء لسقيه، كالآدمي.
بخلاف الزرع، فإنه لا حرمة له (¬2)، فافترقا. PageV01P400
باب الوديعة
[فصل]
358 - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
(¬1).
ولو تلف المال قبل إمكان أداء الزكاة، لم تسقط (¬2).
والفرق: أن الوديعة يتعلق أداؤها برد عينها، وفي قبولها رفق، فلو ألزمنا المودع ردها قبل إمكانه، امتنع الناس من قبولها، فأفضى إلى حرج؛ فلذلك لم يضمنها (¬3).
بخلاف الزكاة، فإنها تتعلق بالذمة، فوجبت بحلول الحول، ولم يعتبر إمكان الأداء (¬4).
فصل
359 - إذا اختلف المودع والمودع في الرد، فالقول قول المودع
(¬5) PageV01P401 # ولو اختلف المعير والمستعير في الرد، فالقول قول المعير (¬1).
وكذا القول في المؤجر (¬2)، والراهن (¬3)، في رد العين المستأجرة، والمرهونة.
والفرق: أن المودع قبض المال لمنفعة مالكه خاصة، فكان القول قوله في رده، كالوصي (¬4).
بخلاف المستعير والمرتهن والمستأجر، فإنهم قبضوا المال لمنفعة أنفسهم، فلا يقبل قولهم في رده، كالمقبوض للسوم (¬5).
فصل