342 - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
.
وإن التقطها لأجل الجعل فردها، استحقه (¬2).
والفرق: أنه في الأولى بذل منافعه بغير شرط العوض، فهو متطوع، فلا يستحق شيئا.
بخلاف ما إذا علم بالجعل قبل الالتقاط، فإنه لا يلزمه ردها قبل ذلك، فلما علم بالجعل بذل منافعه في تحصيلها، فاستحق الجعل، كما يستحقه برد الآبق (¬3) (¬4).
فصل
343 - إذا أخذ اللقطة معتقدا كتمانها، فهي مضمونة عليه
(¬5). PageV01P390
ولو أخذ الوديعة معتقدا كتمانها لم يضمنها (¬1). ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن أخذ اللقطة أخذ لمال الغير، لولا ورود الشرع به لم يصح، فلا يجوز أخذه إلا على الصفة التي ورد الشرع بها، من أنه يأخذها ليحفظها، فإذا أخذها كاتما لها فقد أخذها على غير الوجه المشروع، فلزمه ضمانها (¬2).
بخلاف الوديعة، فإن صاحبها أذن في أخذها مطلقا، لا بصفة، فلم يوجد منه ما يقتضي الضمان (¬3).
فصل
344 - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
(¬4). PageV01P391
[41/أ] ولو وجد غيره من الضوال فرده، لم / يكن له شيء (¬1).
والفرق: أن العبد إذا أبق لم يؤمن أن يلحق بدار الحرب، أو يشتغل بالفساد، فإيجاب الجعل فيه حث على رده.
بخلاف غيره من البهائم وغيرها، فإنه لا يوجد فيها ما ذكرنا في العبد (¬2).
فصل
345 - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
.
ولو قال: من دخل داري فله دينار، فدخل ثلاثة استحق كل منهم دينارا.
والفرق: أنه شرط الدينار لرد الآبق، وكلهم رده، فاشتركوا في عوضه.
بخلاف الأخرى، فإنه علق الاستحقاق بالدخول، وكل منهم دخل فاستحق دينارا (¬3).
فصل
346 - إذا قال: من رد عبدي فله دينار، فرده إنسان فهرب منه في بعض الطريق، لم يستحق الجعل
(¬4). PageV01P392
ولو أنفق عليه، ثم هرب، استحق ما أنفق (¬1).
والفرق: أن الرجوع بالنفقة إنما استحقه لكونه أحيا به نفس العبد (¬2).
ولم يستحق الجعل لكونه لم يرد العبد (¬3).
فصل