339 - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
(¬2).
وإن شرط ثوابا مجهولا صحت، وعلى الموهوب له إثابته بالأقل من قيمتها، أو ما يرضى به (¬3).
ولو باع بثمن مجهول لم يصح (¬4).
والفرق: أن الهبة عقد يستغني عن العوض، كالنكاح، ثم جهالة المهر لا تفسد النكاح، فكذا الهبة.
بخلاف البيع، فإنه لا يستغني عن العوض، فلا يصح مع الجهالة (¬5).
فصل
340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة. نص عليه، وهي لسيده (¬6). PageV01P387
ولا يصح قبول الصبي للهبة حتى يبلغ (¬1).
والفرق: أن العبد أهل للتصرف في العقود، بدليل: أنه يصح تصرفه [40/ب] في ذمته، يتبع به إذا عتق (¬2)، /وإنما الحجر عليه في المال لحق السيد، فيصح قبوله فيما لا ضرر على سيده فيه (¬3).
بخلاف الصبي، فإنه ليس أهلا للتصرف في العقود، بدليل: أن الحجر عليه في ماله وذمته، وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يصح منه شيء منهما بغير إذن، كالمجنون (¬4). PageV01P388
كتاب اللقطة
(¬1)
[فصل]
341 - إذا وجد غير الإمام ضالة ممتنعة عن صغار السباع، كالإبل والبقر والخيل، لم يجز له أخذها، فإن أخذها ضمنها
(¬2).
ولو وجد ضالة الغنم، أو فصلان الإبل، وعجاجيل البقر، جاز أخذها، وكانت أمانة في يده (¬3).
والفرق: ما روى زيد بن خالد الجهني (¬4) رضى الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه سئل عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها (¬5)، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، وسئل عن ضالة الغنم، فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) مختصر. متفق عليه (¬6).
ولأنه إنما جاز أخذ ضالة الغنم لحفظها على صاحبها، وترك الإبل PageV01P389 # أحفظ وأقرب إلى ظفر صاحبها بها؛ لأن الضالة لا تطلب إلا حيث تشذ.
وهذا بخلاف الغنم، فإن التلف إليها سريع - كما نبه عليه الحديث - فحفظها في أخذها، فكانت كالثياب والأثمان (¬1).
فصل