334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
.
ولا تقبل الأم.
والفرق: أن الأب وليه، فيقبضها، كسائر أمواله.
بخلاف الأم، فإنها لا ولاية لها، كالأجنبي (¬3).
فصل
335 - إذا أعمره دارا فقال: هي لك عمرك ونحوه، كانت له ولورثته بعده
(¬4) PageV01P384 # ولو أسكنه إياها، فقال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء (¬1).
والفرق: أن العمرى (¬2) تمليك لرقبة الدار، بدليل: أنه لا يملك الرجوع فيها، وإذا ملكها انتقلت إلى ورثته، كسائر أملاكه.
بخلاف السكنى، فإنها هبة المنافع دون الرقبة، فلا يملك إلا ما يستوفيه أولا فأولا، وملك المسكن الرجوع، كالعارية (¬3).
فصل
336 - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
.
ولو قال: لك عمر زيد لم يصح.
والفرق: أن جميع الأملاك المستقرة مقدرة بحياة مالكها، فقوله في الأولى منزل منزلة: ملكتكها أبدا.
بخلاف قوله: جعلتها لك عمر زيد، فإنه قد يموت زيد قبله، فيصير كأنه قال: جعلتها لك بعض عمرك، وهذا لا يصح؛ لأنه شرط في الهبة ما ينافي مقتضاها، إذ مقتضى الملك التأبيد، فلا يصح شرط ما ينافيه (¬4). PageV01P385
فصل
337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
.
ولا يجوز ذلك لغيره من الأقارب (¬1).
والفرق: أن الأب له من التبسط في مال ولده ما ليس لغيره بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" مختصر، رواه ابن ماجة (¬2)، وغيره (¬3).
ولأن له أن يأخذ من ماله ما شاء، لما ذكرنا من الحديث، فكان له الرجوع فيما وهبه؛ لأنه في المعنى مثل ذلك.
وغيره من الأقارب لم يرد فيه ما ورد في الأب، فهم كالأجنبي (¬4).
فصل
338 - يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع الحاجة وعدمها، ما لم يجحف به
. PageV01P386
340 - يصح قبول العبد المحجور عليه للهبة نص عليه، وهي لسيده
ولا يجوز ذلك للأم (¬1).
والفرق: ما تقدم في الفصل الذي قبله.
فصل