326 - يجب التعديل في عطية الأقارب على حسب مواريثهم
.
ولا يجب ذلك في الوقف عليهم (¬4).
والفرق: أن الوقف ليس في معنى التمليك، بدليل: أنه لا يملك التصرف في رقبته بنقل.
بخلاف الهبة، فإنها تمليك؛ فلهذا قلنا: يكون على الفريضة (¬5). PageV01P378
فصل
327 - لا يصح الوقف على الحمل
(¬1).
ولو وقف على ولده، وولد ولده، فمات ولده، وله حمل كان وقفا عليه (¬2).
والفرق: أن من شرط صحة الوقف أن يكون على من يصح أن يتملك، والحمل لا يتملك (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه وقف على ولد موجود يتأتى منه التمليك، وحصول الحمل بالاستدامة لا يؤثر (¬4).
فصل
328 - وهذه قاعدة كبيرة وهي: أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء
(¬5).
بدليل: الطيب، والتزوج في الإحرام، يمنع ابتداؤهما دون استدامتهما (¬6)، وغير ذلك من المسائل. PageV01P379
فصل
329 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
.
ولو قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم، اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون.
والفرق: أنه رتب في الأولى ابتداء، وشرك انتهاء.
وعكس في الثانية؛ لأن ثم للترتيب، والواو للاشتراك (¬1).
فصل
330 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي
، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحد ولا من أولادهم، وهم البطن [39/ب] الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطن/ من ولده (¬2).
ذكره في المجرد.
ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحد. PageV01P380
والفرق: أن حقيقة الولد ولد الصلب، وولد ولده: هو ولد ولده لصلبه، ففي الأولى جعله بعد هذين للفقراء، فعمل بقوله.
وفي الثانية، لم يجعله للفقراء إلا بعد انقراض نسله، فلم ينتقل إليهم إلا بعد انقراض النسل (¬1).
فصل