318 - إذا استأجر راعيا يرعى له غنما مدة معلومة، ولم يعين الغنم ولا عددها صح، وكان عليه أن يرعى ما جرت عادة الواحد برعيه، ولو تلف بعضها رعى بدلها، وإن بقيت منها شاة استحق جميع الأجرة برعيها، ويرعى سخالها على العرف والعادة
(¬4). PageV01P372
ولو عين له الغنم المرعية انعكست هذه الأحكام (¬1).
والفرق: أنه في الأولى استأجره مطلقا، فحمل على العرف، فلهذا كان عليه ما جرى العرف به (¬2).
بخلاف ما إذا عين الغنم، فإن العقد يتناولها وحدها بأعيانها، فلم يلزمه أن يرعى سواها، ولا يستبدل بها، كما لا يجوز أن يستبدل بالأجير (¬3).
فصل
319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
.
ولو كان للإراقة صح (¬4).
والفرق: أن حملها للشرب حرام، بدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لعن حاملها، والمحمولة إليه"، كما ["لعن شاربها" متفق عليه] (¬5). والإجارة لنفع محرم لا تصح. PageV01P373
321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار
بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها (¬1).
فصل
320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
.
ولغيرها يجوز (¬2).
والفرق: أنه في الأولى مذلة للمسلم، كبيعه منه.
ولا مذلة في الثاني، كعقد بيع منه (¬3).
فصل
321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئا عينه) (¬4)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.
[ولو قال صاح]ب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.
والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكما، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.
بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيا [للدين، ولا موصلا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دين لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (¬5). PageV01P374