314 - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي
(¬1).
ولو استأجر دارا فانهدمت، لم تنفسخ الإجارة، بل يثبت للمستأجر خيار الفسخ. في أصح الوجهين (¬2).
والفرق: أنه بموت العبد تلفت العين المؤجرة، فبطلت الإجارة (¬3).
بخلاف الدار، فإن عرصتها قائمة ينتفع بها، وإنما انهدامها عيب، فثبت له خيار الفسخ، ولم تنفسخ (¬4).
فصل
315 - إذا استأجر دابة بعينها ليركبها مسافة معلومة، فله أن يركبها مثله
(¬5).
ولو أراد المؤجر أن يركبه دابة غيرها، لم يكن له ذلك (¬6).
والفرق: أن المستأجر ملك منافع الدابة، فله استيفاؤها بنفسه وبغيره، كالدين (¬7).
بخلاف المسألة الثانية، فإن (¬8) الذي ملك المستأجر منافعه هو الدابة PageV01P370 # المعينة، فلم يلزمه أخذ غيرها، كما لو [باعه دابة] (¬1) وأراد إبدالها، فإنه لا يلزمه، فكذا ههنا (¬2).
فصل
316 - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
.
وإن لم يكن] يعرف بذلك لم يستحق أجرة إلا بعقد، أو بشرط العوض [أو تعريض به (¬3).
والفرق: أنه إذا كان يعرف، بأخذ الأجرة فشاهد الحال يقوم مقام التعريض [بالأجرة.
بخلاف ما إذا لم يكن معروفا بذلك، وليس] هناك عقد، ولا تعريض، ولا شاهد، فلم تلزمه [الأجرة، كما لو قال لبزاز (¬4): أعطني رطلا خبزا] (¬5)
فأعطاه، فإنه لا يلزمه ثمنه، كذا ههنا (¬6). PageV01P371
فصل
317 - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
(¬1).
بخلاف العارية.
و [الفرق: أن المستأجرة قبضها لاستيفاء منفعة] مستحقة، فكانت أمانة، كما لو أوصى [له بخدمة عبد مدة سنة، فقبضه لاستيفاء خدمته.
[38/أ] بخلاف العارية؛ لأنه] / (¬2) قبضها لاستيفاء نفع غير مستحق، كالمغصوبة (¬3).
فصل