كتاب المساقاة
[فصل]
307 - إذا شرط في عقد المساقاة أن تكون أجرة الأجراء الذين يستعين بهم العامل من الثمرة وسطا، لم يصح
(¬1).
ولو شرطا في عقد المضاربة أن تكون أجرة الكيال والنقال من مال المضاربة، صح (¬2).
والفرق: أنه في المضاربة لم تجر العادة بتولي المضارب لذلك، فكانت أجرة من يعملها من المال.
بخلاف المساقاة، فإن وضعها أن يكون المال من رب المال، والعمل من العامل، فإذا شرط ما ذكرنا وسطا فقد شرط بعضها على رب المال، فيصير عليه مال وعمل، وذلك لا يصح (¬3).
فصل
308 - إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالثلث لم يصح فيهما
(¬4).
ولو ساقاه عليهما، وعين الحصة فيهما صح (¬5). PageV01P364
309 - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
والفرق: أنه في الأولى شرط عقدا في عقد، فلم يصح، كالبيع.
بخلاف الثانية، فإنه عقد واحد لا شرط فيه، وإنما بين الحصص فيهما، كما لو باع شيئين مختلفي الثمن، فإنه يصح، كذا هنا (¬1).
فصل
309 - بقر الدولاب (¬2) / على رب الأرض [37/أ] وبقر الحرث على العامل (¬3).
والفرق: أن رب الأرض يجب عليه حفظ الأصل، كسد الحيطان، وإنشاء الدولاب وآلته، فكان عليه ما يديره.
بخلاف بقر الحرث، فإنها من جملة العمل، والعمل على الأكار (¬4) (¬5).
فصل
310 - إذا أخذ رب البذر مثل بذره، وقسما الباقي لم يصح
(¬6).
وفي المضاربة يأخذ رب المال رأس المال، ويقتسمان الباقي (¬7). PageV01P365
والفرق: أن العامل في المزارعة يستقر ملكه على حصته من الزرع منذ ظهوره، بدليل: أنه لو تلف منه مهما تلف كان الباقي بينهما، وبدليل: وجوب [زكاته] (¬1) قبل القسمة (¬2)، وإذا كان كذلك لم يكن لرب المال أن ينفرد منه بمثل بذره ولا بشيء منه.
بخلاف المضاربة، فإن العامل لا يملك فيها شيئا إلا بعد القسمة (¬3)، بدليل: أنه لا يلزمه زكاته (¬4)، ويجبر الربح [ما تلف] (¬5) من رأس المال، وإذا لم يملك منها شيئا فهو باق على ملك مالكه، بدليل: أنه تلزمه زكاته (¬6)، فاختص بملكه دون المضارب، فافترقا (¬7).
قلت: وذكر لي شيخنا أبو إسحاق الدمشقي (¬8) فرقا بين هاتين، وهو: PageV01P366
أن البذر في المزارعة يستهلك في الأرض بحيث لا يرجع منه إلى شيء، ثم ينشئ الله تعالى منه بعد استهلاكه في الأرض عينا أخرى، وهي التي تقع فيها القسمة بين رب المال والعامل، فالبذر وإن كان سببا في خروج الخارج لكنه استهلك، كما أن عمل العامل جزء وسبب خروج الزرع وقد استهلك، فقد تساوى رب المال والعامل في أن ما كان منهما لم يبق له صورة في الخارج،
فلذلك تساويا، ولم يجز لأحدهما أن يختص على الآخر.
وهذا بخلاف المضاربة، فإن مال رب المال غير مستهلك، بل هو باق لم يتغير، بحيث أي وقت طلب قدر العامل على تنضيضه (¬1)؛ فلذلك يختص به صاحبه، وما ربح كان لهما. PageV01P367