302 - إذا كانت دار لثلاثة: اشترى أحدهم نصيب آخر منهم، كان المبيع بين المشتري والشريك نصفين، فإن عفا الشريك للمشتري صح، وإن عفا المشتري لم يصح
.
والفرق: أن المشتري ملك ما اشتراه بالشراء، فلم يزل ملكه عنه بالعفو.
والشريك شفيع لم يملك نصيبا من المبيع، وإنما ملك أن يملك، فزال بالعفو (¬5). PageV01P360
فصل
303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
(¬1).
ولو أسقط المشتري حقه من أرش المعيب ورضي به سقط (¬2).
والفرق: أن الشفيع إنما يستحق بعد البيع، فإسقاطه قبله إسقاط حق لم يثبت له، فلم يؤثر، كإجازة الورثة قبل الموت (¬3).
بخلاف الثانية: فإن المشتري إنما يملك الرد بتقدير الجهل بالعيب، أما مع علمه والرضا فلا (¬4).
فصل
304 - إذا صالح المشتري الشفيع على ترك الشفعة بعوض لم يصح
.
ولو صالح على ترك القصاص بعوض صح.
قلت: وهذه المسألة تقدمت في كتاب / الصلح (¬5). [36/ب]
فصل
305 - دار لثلاثة، باع اثنان منهم نصيبهما من اثنين في حالة واحدة، فللشفيع أخذ الجميع، وله العفو عن أحدهما، وأخذ الآخر
(¬6). PageV01P361
ولو كان البيعان في زمانين، وعفا عن الأول لم يختص بالثاني، بل يشترك فيه هو والمشتري الأول (¬1).
والفرق: أن الشفعة تجب بالشركة الموجودة حال البيع، وفي الأولى لم يكن أحد من المشتريين شريكا حال البيع؛ فلهذا استقل الشريك بالشقصين إن شاء، ويتركهما إن شاء (¬2).
بخلاف الثانية، فإن المشتري الأول كان شريكا حين الشراء الثاني، فشارك في الشفعة (¬3).
فصل
306 - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
(¬4).
ولو أشار إلى عبده وهو أكبر سنا منه، وقال: هذا ابني، لم يعتق (¬5).
والفرق: أنه يستحيل [أن يكون] (¬6) صادقا في كونه ابنه، فلما استحال السبب تحقق بطلانه؛ فلذا لم يعتق (¬7).
بخلاف إقرار البائع؛ لأنه يحتمل أن يكون صادقا، فلزمه حكم إقراره (¬8). PageV01P362
قلت: فإن قيل: فما وجه الشبه بين هاتين المسألتين ليحتاج إلى الفرق في المعنى؟.
فالجواب: أنه لما كان البيع في مسألة الشفعة هو سببها، وقد تبين أنه لم يوجد، وقد رتب عليه مقتضى وهو الشفعة، فكان ينبغي أن تكون مسألة العتق كذلك، فيحكم بعتق العبد، مع أن سببه وهو كونه ابنا للمعتق غير موجود، فمن هنا اشتبها، وحصل الفرق بما ذكرنا. PageV01P363