298 - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
.
ولو مات العبد وخلف مالا، ولا وارث له من النسب، حكمنا بماله للمدعي.
والفرق: أنا لو قبلنا قولهم: إن العبد ملك للمدعي، لسقط حق العبد من الحرية، وقولهم غير مقبول عليه؛ لأنهم متهمون في ذلك.
وإنما حكمنا بماله للمدعي؛ لأن معتقه لا يدعي الولاء ولا الميراث، وفي الظاهر هو المستحق له، فإذا اعترف به لغيره قبل قوله في ذلك (¬1). PageV01P357
299 - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
باب الشفعة
[فصل]
299 - إذا باع المشتري الشقص (¬1) المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة (¬2).
[36/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة (¬3).
والفرق: أن الواهب سلط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.
بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدم على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه (¬4). PageV01P358
فصل
300 - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
.
ولو تلف بفعل الله، أخذ الباقي بكل الثمن (¬1). عند ابن حامد (¬2).
والفرق: أنه إذا كان المتلف آدميا، رجع المشتري عليه ببدل التالف.
بخلاف فعل الله تعالى، فإن المشتري لا يحصل له في مقابلة التلف شيء، فيأخذ الشفيع كل الثمن، أو يترك، لإزالة الضرر عنه (¬3). PageV01P359
فصل
301 - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
(¬1).
وإن كانت دار بين ثلاثة، فباع أحدهم حصته، وعفا أحد الآخرين عن شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك (¬2).
والفرق: أن الشقصين في دارين لكل منهما حكم مفرد، لا يلزم من ترك أحدهما ترك الآخر، كما لو كان الشفيع فيهما اثنين (¬3).
بخلاف الثانية فإن الدار لها حكم واحد، بدليل: أنه لو كان الشفيع واحدا لم يكن له إلا أخذ الكل أو الترك، فكذا ما نحن فيه (¬4).
فصل