295 - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
(¬3).
ولو دفع القصار الثوب إلى غير مالكه فقطعه، فضمان أرش قطعه على القصار، دون القاطع، فلو غرمه رجع به على القصار (¬4).
والفرق: أن المشتري دخل على أن المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا خرج مستحقا بعد تلفه تلزمه قيمته لمالكه، ولا يرجع بها على الغاصب، بل بما دفعه إليه من الثمن (¬5). PageV01P354
296 - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه
بخلاف مسألة القصار، فإن القاطع دخل على أنه متصرف في ملكه، فإذا بان تصرفه في غير ملكه رجع بما غرمه من الأرش على من غره (¬1).
فصل
296 - إذا حل زقا (¬2) فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه (¬3).
ولو كان مائعا فبقي بعد حله قاعدا، فرمته الريح لم يضمنه (¬4).
والفرق: - أن خروجه بعد ذوبه هو بسبب حل الزق، لأنه لم يحدث بعد حله مباشرة من غيره، فضمنه.
بخلاف ما إذا رمته ريح، لأن الريح لها فعل، فهو كما لو حركه إنسان فقلبه، والدليل على أن للريح فعلا: أن إنسانا لو حفر بئرا متعديا، فرمت فيها الريح مال إنسان فتلف، لم يضمنه الحافر؛ لأن الحفر سبب، وفعل الريح مباشرة، فهو كما لو دفعه إنسان فرماه فيها، فإنه يسقط حكم السبب مع المباشرة (¬5). PageV01P355
297 - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه
فصل
297 - إذا أخرج جناحا (¬1) إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه (¬2).
ولو بنى حائطا مستقيما، فمال إلى ملك جاره، فطالبه بنقضه، وأشهد بذلك، فباع الباني داره، فسقط حائطه فأتلف مالا، لم يضمنه البائع (¬3).
والفرق: أن الجناح حصل بفعله، فإذا باع بعد الإشهاد فالجناية حاصلة بما كان منه، فلزمه الضمان (¬4).
بخلاف المسألة الثانية، فإن ميل الحائط غير منسوب إلى صاحبه، فإذا طولب بإزالته فإنما يلزمه على وجه ممكن، وبعد البيع لا يمكن؛ لأنه قد صار ملك غيره؛ فلذلك لم يضمن (¬5). PageV01P356
فصل