286 - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
(¬3).
ولو رقع بها سفينة لم تقلع وهي في اللجة (¬4) إذا خيف الغرق (¬5).
والفرق: أن البناء مؤبد، فلو لم يلزمه نقضه لردها دخل الضرر على مالكها على الدوام، فإدخال الضرر على الغاصب أولى.
بخلاف الخشبة، فإنه يمكن الجمع بين المصلحتين بالتأخير إلى أن ترسي؛ لأن المدة في ذلك قصيرة (¬6).
فصل
287 - إذا تعدى بالبناء على جدار جاره، فأقره الجار على تعديه، أو عفى عن مطالبته بهدمه، ثم عاد وطالبه بذلك، فله المطالبة بنقض البناء
. PageV01P349
ولو كان البناء بإذن الجار ثم رجع، لم يلزم الباني نقض البناء.
ذكرهما القاضي في الأحكام السلطانية (¬1).
والفرق: أن الباني في الأولى متعد ببنائه، وإقرار الجار وعفوه لا يصيره مأذونا فيه، كما لو أقر غريمه على المماطلة بدين، فإنه لا يسقط حقه من المطالبة، فكذا هنا (¬2).
بخلاف ما إذا ابتدأ البناء بإذن، فإنه غير متعد، بل مالك الحائط أباحه منافعه، وقد تقرر: أنه لا رجوع للمعير حتى ينقض (¬3) البناء (¬4).
فصل
288 - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
(¬5).
ولو اشترى نخلا فأثمرت، ثم استحقت، فالثمر لرب الأصل (¬6).
والفرق: أن ثمرة النخل متولدة من عينها، فكانت لمالكها (¬7).
بخلاف الزرع، فإنه مودع فيها، فلذا لا يستحقه رب الأرض (¬8). PageV01P350
فصل
289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
.
ولو قال المالك: كانت الجارية كاتبة، فأنكر الغاصب، فالقول قوله.
والفرق: أن القول قول من يدعي الأصل إذا عدمت البينة، والأصل السلامة، وعدم الكتابة (¬1).
فصل
290 - إذا زرع الغاصب الأرض لم يكن لمالكها إجباره على قلعه، بل يخير: بين إبقائه بالأجرة، وبين أخذه بقيمته
(¬2).
ولو غرسها أجبره على قلعه (¬3).
والفرق: أن الزرع لا تطول مدته، ولا يبقى، وفي قلعه تلفه.
بخلاف الغرس، فإنه يبقى، فيضر دوامه برب الأرض (¬4).
فصل