283 - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
(¬1).
ولو اشترى الأب جارية ابنه وأولدها، ثم استحقت، وأخذت مع قيمة الأولاد، لم يرجع الأب على ابنه بما غرمه من قيمتهم (¬2).
والفرق: أن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد، فقد اغتر من غير تغرير، فلا يرجع، كما لو رأى ضرع شاة كبيرا (¬3) فاشتراها، فإنه لا يكون حكمه حكم المصراة (¬4). PageV01P346
284 - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
بخلاف المشتري، فإن البائع ضمن له بالعقد سلامته، فإذا لم يسلم رجع بما ضمنه على من غره (¬1).
قلت: قال الوالد: هذا الفصل مضطرب؛ لأن قوله في صدر الباب: ولو اشترى الأب جارية ابنه وهم منه، وصوابه: لو استولد الأب جارية ابنه.
قال: وقد ذكرها على ما صوبه الكرابيسي في فروقه (¬2).
قال: وقوله في الفرق: إن الابن لم يضمن بالعقد للأب سلامة الولد غير صحيح، بل هو ضامن له ذلك، لكونه لا فرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وهذا ظاهر.
فصل
284 - إذا غصب مثليا (¬3) فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها (¬4).
ولو غصب متقوما (¬5) لزمه قيمته يوم التلف، أو أكثر الأمرين: PageV01P347
من يوم الغصب إلى يوم التلف. على اختلاف الروايتين (¬1).
والفرق: أنه في الأولى إنما ثبت في ذمته المثل، فاعتبرت قيمته يوم أخذ العوض عنه؛ لأنه لو وجد [لزمه] (¬2) ابتياعه مهما (¬3) كان (¬4).
وفي الثانية، الواجب في ذمته القيمة لا غير، وقد استقر وقت التلف، فلا يعتبر بغير ذلك الوقت (¬5).
فصل
285 - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
(¬6). PageV01P348
ولو كانا زيتا، لزمه مع رده مثل الصاع التالف (¬1). ذكرهما في المجرد.
والفرق: أن الذاهب من العصير بغليانه هو الماء؛ لأن النار تذهب مائيته، وتجمع حلاوته، والماء لا قيمة له.
بخلاف الزيت، فإنه لا ماء فيه، فالذاهب جزء /منه؛ لأن النار لا تعقد أجزاءه بل تتلفها، فيلزمه ضمان ذلك، كما لو أوقده في المصباح (¬2). [34/ب]
فصل