278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
(¬2).
وإذا تلفت العارية ضمنت بقيمتها يوم التلف (¬3).
والفرق: أن المستعير غير معتد؛ لأنه قابض للعين بإذن المالك، فزيادتها ونقصها غير مضمون عليه مع بقاء عينها (¬4). PageV01P342
بخلاف الغاصب، فإنه معتد بغصبه، فالنقص مضمون عليه، لكونه تلف في يده العادية؛ فلذلك ضمن أكثر الأمرين (¬1).
فصل
279 - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
.
ولو استأجرها مدة فانقضت، ولم ينتفع بعدها لم يضمن.
والفرق: أن العارية مضمونة بقبضها، فلا يبرأ إلا بردها، فإذا لم يردها حتى تلفت ضمنها، كالغاصب.
بخلاف المستأجر، فإن العين المؤجرة غير مضمونة، ولا يلزم ردها بعد انقضاء مدة الإجارة إلا بطلب المؤجر، ومؤنة الرد على المؤجر، فهي كالوديعة؛ فلذا لم يضمن فيما لم يتعد (¬2). PageV01P343
باب الغصب
[فصل]
280 - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
(¬1).
ولو غصب حنطة فبلها، فعفنت عفونة غير متناهية، لزم الغاصب مثلها (¬2).
والفرق: أن فساد الثوب متناه، فلا يكون كالتالف (¬3).
بخلاف الحنطة، فإن فسادها غير متناه؛ لأنه يزيد حتى يتلفها، فجعلت كالتالفة في الحال (¬4).
فصل
281 - إذا غصب جارية ضمن منفعتها بالغصب
.
ولا يضمن منافع بضعها حتى يتلفها (¬5). PageV01P344
والفرق: أن منافع البضع لا تدخل تحت الغصب، بدليل: أنه لو زوجها مالكها بغير الغاصب صح، وإنما تضمن بالإتلاف، كالحر.
بخلاف بقية منافعها؛ لأنها تدخل تحت الغصب، بدليل: أنه لو أجرها مالكها من غير الغاصب لم يصح (¬1).
فصل
282 - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
، فولدتا، ثم ظهر أن بائعهما كان غاصبا لهما، أخذهما المالك، وأخذ أولاد المزوجة، وعوض أولاد السرية من سيدها، ويرجع المشتري على الغاصب بما غرمه من عوض أولاده؛ لأنه غره، ولا يرجع عليه ببقية أولاد المزوجة.
والفرق: أن أولاد/ المزوجة يتبعونها في الرق فحكمهم حكمها، [34/أ] والمشتري التزم بالعقد ضمان الأم، فكذا أولادها، فإذا استحقوا لزم ضمانهم حتى يردهم إلى مستحقهم كأمهم، ولا يرجع المشتري على الغاصب إلا بما دفع إليه من الثمن.
وليس كذلك أولاده من السرية؛ لأنه لم يلتزم بالعقد ضمانهم، وإنما دخل على أن يسلموا له، فإذا أدى عوضهم رجع به على الغاصب؛ لأنه غره (¬2). PageV01P345
فصل