274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
(¬2).
ويجوزان للمستأجر (¬3).
والفرق: أن منافع العارية ملك للغير، أباحها المستعير، فلا يملك منها إلا ما ينتفع به، فلا يجوز له إخراجها إلى غيره.
بخلاف المستأجر، فإنه مالك المنافع (¬4).
فصل
275 - إذا أعاره شيئا، ثم وهبه منه، بطلت العارية
.
ولو أجره، ثم وهبه، لم تبطل الإجارة (¬5).
والفرق: أن العارية إباحة كما بينا، وإذا زال الملك زالت الإباحة، فبطلت (¬6). PageV01P339
276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
والإجارة تمليك للمنفعة، فإذا زال حق المؤجر لم يزل حق المستأجر، كما لو باعها من أجنبي (¬1).
فصل
276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة (¬2)، ذكره ابن عقيل (¬3) (¬4).
ولو قصر قصار ثوب رجل، وقال استأجرتني لقصارته فعليك الأجرة، PageV01P340 # فأنكر صاحبه، ولا بينة، أخذ بقول صاحب الثوب (¬1).
والفرق: أن القصار مدع عقدا، والأصل عدمه، وبراءة ذمة صاحب الثوب (¬2).
وبهذا المعنى أخذ بقول الراكب؛ لأن المالك يدعي ما الأصل عدمه، وبراءة الذمة منه، وهو العقد (¬3).
فصل
277 - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
(¬4).
ولو لم يشرطه لم يلزمه حتى يضمن المعير قيمته، أو ما نقص بالقلع، سواء طالبه بالقلع بعد المدة، أو قبلها (¬5).
والفرق: أنه إذا شرط ذلك فقد قيد لفظ العارية بما يخالف العادة، فلزمه مقتضى اللفظ، وكلفناه قلع ذلك، ولا غرم له.
بخلاف ما إذا لم يشرط القلع، فإنه يتقيد اللفظ بالعادة، والعادة تأبيد الغرس والبناء، وليس في اللفظ ما يخالف ذلك، فإذا كلفه خلاف / العادة [33/ب] كلف غرم النقص، كما لو أعاره من غير توقيت؛ لأن التوقيت ليس صريحا في القلع عند انقضاء المدة، لاحتمال أن يريد الأجرة بعد المدة، أو بيعها منه، PageV01P341 # فلهذا الاحتمال صار التوقيت وعدمه سيان (¬1).
فصل