270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
(¬4).
ولو طلق واحدة من نسائه ثلاثا، ومات ولم يبين، أقرع بينهن، وورثن [إلا] (¬5) القارعة (¬6).
والفرق: أن القرعة بينهما في الإرث تقتضي ثبوت النسب بالقرعة ضمنا، وقد قررنا: أنه لا مدخل لها هنا.
بخلاف الزوجات، فإن المطلقة تخرج بالقرعة، ويرث غير المطلقة (¬7).
فصل
271 - إذا أقر العبد الماذون له في التجارة بمال وأطلق، صح إقراره في قدر ما أذن له فيه، فإن لم يف ما بيده من المال بالدين لزم سيده ما فضل
(¬8). PageV01P336
ولو أقر بما يوجب المال، ولا يتعلق بالتجارة، كقتل الخطا والغصب ونحوهما، فحكمهما حكم إقرار غير المأذون له إذا أقر بدين، وفيه روايتان:
إحداهما: يصح، ويتبع به بعد العتق، واختارها السامري (¬1).
والأخرى: يتعلق برقبته، وهي المشهورة في المذهب، ولا يتعلق بذمة السيد قولا واحدا (¬2).
والفرق: أن السيد أذن له في التجارة، ولم يأذن له في الجناية، فإذا أقر بذلك فقد أضاف الإقرار إلى غير محل الإذن، فلذا لم يتعلق بمال التجارة.
بخلاف ما إذا أطلق الإقرار فإنه يقبل؛ لأن الإذن السابق ألحقه في الالتزام بالآخر، فلحق إقراره المطلق بإقرارهم (¬3). PageV01P337
272 - إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز
كتاب العارية
[فصل]
[33/ أ] 272 - /إذا أعاره أرضا ولم يقدر مدتها جاز (¬1).
ولو أجره ولم يقدر المدة لم يجز (¬2).
والفرق: أن الإجارة من العقود اللازمة، فأثرت الجهالة فيها، كالبيع.
بخلاف العارية، فإنها من العقود الجائزة فلا تقدح الجهالة فيها، كالجعالة (¬3).
فصل
273 - يلزم المستعير مؤنة رد العارية
(¬4).
ولا يلزم المستأجر مؤنة رد العين المؤجرة (¬5).
والفرق: أن المستعير ضامن للرد، فلزمه مؤنته (¬6)، كالغاصب. PageV01P338
بخلاف المستأجر، فإن يده يد أمانة؛ فلا يلزمه مؤنة الرد، كالمودع (¬1).
فصل