264 - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
.
ولو نكل منكر الشراء عن اليمين، وقضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المالك، فحلف أنه باعه إياها، ثبت البيع ظاهرا، وأقرت الأمة في يد منكر الشراء، وله وطؤها (¬3). PageV01P331
265 - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
والفرق: أن منكر الشراء معتقد جواز وطئها بكل حال؛ لأنها إما زوجته إن كان صادقا، أو أمته إن كان كاذبا؛ لأنا قد حكمنا بصحة البيع (¬1).
بخلاف مالكها إذا رجعت إليه، فإنه يعتقد تحريمها، لكونها أمة غيره، وقد عادت إليه بغير فسخ ولا عقد جديد، فافترقا (¬2).
وذكر القاضي وجها: أنه يجوز لمالكها الوطء، قال: لأن رجوعها إليه فسخ؛ لأن البائع وجد عين ماله عند المشتري، وقد تعذر عليه استيفاء الثمن منه، فكان له أخذ ماله بالفسخ، كما لو وجد عين ماله عند المفلس المحجور عليه (¬3).
فصل
265 - قلت (¬4): وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها.
[32/أ] أما/ إذا استولدها فإنها لا ترد إلى الأول (¬5)، ولا يحل له وطؤها قولا واحدا (¬6).
والفرق: أن مالكها الأول معترف بزوال ملكه عنها، وذهابه بالكلية بعد زواله، فلا يعود إليه بحال، كما لو ادعى: أنه باع عبده من زيد، وأن زيدا أعتقه، وأنكر زيد الشراء وحلف، فإن البيع يسقط، ولا يعود العبد إلى الملك بحال؛ لأنه اعترف بذهاب ملكه بعد انتقاله (¬7). PageV01P332
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن استولدها مدعي الزوجية، فإن مالكها حينئذ ليس معترفا بتلف ملكه بعد زواله، فلذا عادت إليه (¬1).
فصل
266 - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
(¬2).
ولو قال رجل لآخر: بعتك أمتي بألف، وقبضت الثمن، فأنكر، وقال: بل وهبتها، فإنه يباح له وطؤها (¬3).
والفرق: أنا قد حكمنا في الأولى بعدم الزوجية والشراء جميعا؛ لأن الأصل عدمهما، وقد حلف على نفي الشراء، ولا يمين في النكاح، فلا يجوز له وطؤها لعدم مجوزه (¬4).
بخلاف الثانية، فإنهما قد اتفقا على الإباحة، واختلفا في سببها، ولم يحكم بعدم البيع والهبة (¬5).
فصل