255 - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
.
ولو قال: درهم بل دينار، لزماه (¬6). PageV01P325
والفرق: أنه في الأولى أضرب عن الأول، وفي الثاني من جنسه.
وفي الثانية، أضرب عن الأول، وليس في الثاني من جنسه، فكأنه أراد إسقاط الأول، وذلك لا يمكن، فلزماه.
وفي الأولى، لم يسقط، وإنما ضم إلى الدرهم مثله (¬1).
فصل
256 - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
(¬2).
ولو أقر بوارث صح، مع أنه متضمن للإقرار بالمال (¬3).
والفرق: تقدم في كتاب البيع، في قولنا: إذا اشترى من إنسان دارا وهي في يد ثالث، فلينظر هناك (¬4).
فصل
257 - إذا قال: هذه الدار لفلان، ولي منها هذا البيت، قبل منه
(¬5)
ولو قال: هذه الدار له، ولي نصفها، لم يقبل (¬6). PageV01P326
والفرق: أن اسم الدار يصدق على ما دون البيت، فالبيت ليس جزءا منها (¬1)، فليس ذلك رجوعا، فصح.
بخلاف المسألة الثانية، فإن المقر أثبت للمقر له الدار جميعها، فإذا قال بعد ذلك: ولي نصفها، فقد ادعى عين ما أقر به؛ لأن اسم الدار لا يطلق عليها بدون نصفها، فظهر الفرق (¬2)، والله أعلم.
فصل
258 - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
.
ولو قال: أنت طالق مع كل طلقة طلقة، طلقت ثلاثا.
والفرق: أن الطلاق ذو عدد محصور، فإذا دخلت عليه كل اقتضت/ [31/أ] استيعاب الجميع، كما لو قال: أنت طالق كل الطلقات، فإنها تطلق ثلاثا، كذا هنا.
بخلاف مسألة الدراهم، فإن الدراهم ليس لها عدد محصور توقف عنده، وللدرهم الواحد حاصر يحصره، فصار إدخال حرف كل عليه للإحاطة بأجزائه، فكأنه قال: له علي درهم مع جملة أجزاء الدرهم، ولو قال: كذا، لزمه درهمان كما لو قال: له علي درهم مع درهم (¬3). PageV01P327
فصل
259 - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
.
ولو أقر بها لأحدهما، لزمه تسليمها إليه، ولم يلزمه للآخر شيء (¬1).
والفرق: أنه في الأولى إنما أقر بها لعمر وبعد أن فعل ما حال به بينه وبينها بغير حق؛ فلذلك غرم قيمتها، كما لو أقر بها بعد الإتلاف.
بخلاف ما إذا أقر بها لأحدهما خاصة؛ لأنه لم يقر للآخر بما يلزمه الخروج منه، فلم يلزمه له غرم، كما لو كان هو المدعي وحده ولا بينة له، فلم يقر له بشيء، فإنه لا يلزمه غير اليمين، كذا هنا (¬2).
فصل