250 - إذا قال: أعطيتني ألف درهم وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبتنيها، فالقول قول المقر مع يمينه، ولا ضمان عليه
. PageV01P320
ولو قال: أخذت منك ألفا وديعة فهلكت، فقال المالك: بل غصبا، فالقول قول المالك (¬1).
والفرق: أنه في الأولى لم يقر بفعل / [30/أ] يوجب الضمان، بل أقر بفعل الدافع إليه، وذلك تصرف من الدافع في ملكه، فإقراره لا يوجب ضمانا، كقوله: أكلت مالك.
بخلاف الثانية، فإنه مقر بفعل نفسه وهو الأخذ، وذلك يوجب الضمان، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى ترده" رواه أبو داود (¬2)، والترمذي (¬3)، وغيرهما (¬4)، فإذا اعترف بالأخذ لزمه ضمان ما أخذ حتى يرده (¬5).
فصل
251 - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
(¬6).
ولو ادعى مجهولا في غير وصية، لم تسمع (¬7) PageV01P321
253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق، برفع غير، لزمه درهم تام
والفرق: أن الإقرار إخبار بما يستحق عليه، فلو رد لسقط حق المقر له؛ لأنه قد لا يقر بمعلوم فيضيع الحق.
بخلاف الدعوى، فإنها حق المدعي، فإذا ردت لجهالتها لم يضره؛ لأنه يعدل إلى الدعوى بمعلوم (¬1).
والفرق بين الوصية وغيرها يذكر في موضعه.
فصل
252 - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
.
ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فله على ألف لم يصح (¬2).
والفرق: أنه في الأولى أقر بشيء، وادعى تأجيله، وذلك لا يسمع وفي الثانية، علق الإقرار بشرط لم يصح، كما لم يصح: إذا قدم زيد فلعمرو علي كذا، وإنما لم يصح تعليقه؛ لأنه بالتعليق يخرج عن كونه إخبارا بحق سابق؛ فلذا لم يصح (¬3).
فصل
253 - إذا قال عارف العربية: له على درهم غير دانق (¬4)، برفع غير، لزمه درهم تام. PageV01P322
ولو نصبها لم يلزمه إلا خمسة دوانق.
والفرق: أن غير في الأولى نعت.
وفي الثانية استثناء (¬1).
فصل