243 - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
(¬6) PageV01P315 # ولو شرطت له في المساقاة والمزارعة لم يجز. ذكره في المجرد (¬1).
[29/أ] والفرق: أن المضاربة عقد / جائز، فصح فيه شرط النفقة للعامل، كالوكالة.
بخلاف المساقاة والمزارعة؛ لأنها عقود لازمة، فلا يصح شرط نفقة العامل فيهما؛ لأن العقود اللازمة لا يصح أن يكون العوض فيها مجهولا، كالبيع (¬2).
قلت: هذا يتوجه على اختيار القاضي: أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان، أما على اختيار أكثر أصحابنا، وظاهر كلام إمامنا، فهما جائزان (¬3)، وعلى هذا يصير حكمهما حكم المضاربة.
فصل
244 - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
.
ولا يجوز للوكيل أن يبتاع معيبا إلا بإذن موكله (¬4).
والفرق: أن المضاربة القصد بها طلب الربح والفضل، وذلك يحصل من المعيب، كحصوله من السليم.
بخلاف الوكالة، فإن إطلاق عقدها يقتضي شراء السليم؛ لأن المشترى إنما يراد به القنية والادخار غالبا، فلم يجز أن يشترى إلا السليم (¬5). PageV01P316
فصل
245 - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضارب قيمته لرب المال
.
ولو كان رب المال امرأة، فاشترى مضاربها زوجها بغير إذنها صح، وانفسخ النكاح، ولم يلزمه ما أتلفه من مهر ونفقة (¬1).
والفرق: أن شراء الرقبة في الأولى أتلف قيمتها من مال المضاربة، فلزمه ذلك، كما لو قتلها.
بخلاف الثانية، فإن الإتلاف لا يعود إلى مال المضاربة، ولا هو مما يلزم ضمانه، بدليل: أنه لو قتل زوجة رجل لم يضمن بضعها (¬2).
فصل
246 - إذا شرط للعامل في المضاربة كثر من أجرة مثله في مرضه صح، وحسبت الزيادة من رأس المال
(¬3).
ولو كان ذلك في المساقاة اعتبرت الزيادة من الثلث (¬4). ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أن الربح في المضاربة ليس من عين المال، بل هو متولد من تقليب العامل وتصرفه، فلم يخرج من ماله شيئا. PageV01P317
بخلاف المساقاة، فإن الثمرة متولدة من عين ماله، وخارجة منه، فجرت مجرى أصلها، واعتبرت من الثلث (¬1).
فصل