239 - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك
(¬2).
ولو اشترى بذهب ومعه فضة، أو بالعكس جاز (¬3).
والفرق: / أن الشراء بثمن ليس معه من جنسه يفضي إلى الاستدانة، [28/ب] كما قررنا.
بخلاف المسألة الثانية، فإن الذهب والفضة كالشيء الواحد، بدليل: أنهما قيم المتلفات، وثمن المبيعات، وأروش الجنايات، ويضم أحدهما إلى الآخر في الزكاة، فالشراء بأحدهما شراء بالآخر (¬4).
فصل
240 - إذا كان اثنان مشتركين في قفيز حنطة، فقال إنسان لأحدهما: أشركني فيه، ففعل، ولم يجز شريكه، صار القابل شريكا بنصف النصف
.
ولو قال: بعني نصفه، فباعه، ولم يجز شريكه، صح البيع في كامل (¬5) نصيب البائع. PageV01P313
والفرق: أن الشركة تقتضي التساوي، وبقاء نصيب للمشارك، فيكون بائعا لنصف نصيبه، ويبقى له مثله، لتتحقق الشركة بينهما.
بخلاف البيع، فإن طلب البيع لا يقتضي بقاء حق البائع، وقد أضاف البيع إلى نصفه، وهو قدر نصيبه، وينفذ في جميعه، كما لو كان يملك جميعه (¬1).
فصل
241 - إذا كان عبد مشترك بين رجلين، فشركا فيه معا ثالثا، صار العبد بينهم أثلاثا
.
ولو شركاه متفرقين صار له نصفه، ولكل منهما ربعه.
والفرق: أن الاشتراك يقتضي التساوي، ومن التساوي: أنهما إذا شركاه معا يكون لكل واحد منهم مثل ما للآخر، فوجب أن يكون بينهم أثلاثا.
بخلاف ما إذا شركه كل واحد على الانفراد؛ لأنا قد قررنا: أن صاحب النصف إذا شارك صار لشريكه الربع، فعلى هذا يتكامل للثالث النصف، ولكل منهما الربع (¬2).
فصل
242 - إذا شرط رب المال للعامل الثلث، وسكت عن الباقي جاز، وكان الباقي لرب المال
. PageV01P314
ولو شرط الثلث لنفسه، وسكت عن نصيب العامل لم يجز. في أحد الوجهين (¬1).
والفرق: أن نماء المال كله لرب المال، بدليل: أنه لو لم يقدر نصيبا من الربح كان كله لرب المال (¬2)، فإذا شرط قسطا منه للعامل كان الباقي له بحكم الملك.
بخلاف العامل، فإنه إنما يملك الربح بالشرط، فإذا لم يسم نصيبه لم يكن الباقي للعامل لفقد الشرط (¬3).
وأورد: إذا شرط له الثلث كان الباقي للعامل، كقوله تعالى: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} (¬4) فلما قدر نصيب الأم دل أن الباقي للأب (¬5).
وأجيب: أن الله تعالى أضاف الإرث إلى الأبوين بقوله {وورثه أبواه}، فلما كان المال لهما، وقدر نصيب أحدهما علم أن الباقي للآخر، وهنا بخلافه.
فصل