235 - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
.
ولو لم يحكم بشهادتهما حتى قبض الوكيل الدين، ثم حضر الموكل، وقال: كنت عزلته، وشهد ابناه بذلك، لم تقبل شهادتهما.
والفرق: أن شهادتهما قبل القبض بذلك شهادة على أبيهم؛ لأنه إذا ثبت عزله تأخر قبض حقه، وشهادة الولد على والده جائزة.
بخلاف شهادتهما بعد القبض؛ لأنها شهادة لأبيهما ببقاء حقه قبل المدعى عليه، وشهادة الولد لوالده غير جائزة (¬3). PageV01P310
فصل
236 - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
.
ولو وكله أن "يشتري في الذمة، ثم حجر عليه لفلس لم تبطل.
والفرق: أن المحجور عليه ممنوع من التصرف في أعيان ماله بنفسه، فكذا توكيله؛ لأن ذلك فائدة الحجر.
بخلاف ما إذا وكله في الشراء في الذمة؛ لأن المفلس لا يمنع من التصرف في ذمته، فلم تبطل الوكالة (¬1).
فصل
237 - إذا وكل زوجته وطلقها، لم تبطل الوكالة
(¬2).
ولو وكل عبده، ثم زال ملكه عنه بطلت (¬3).
والفرق: أن توكيله العبد أمر يلزمه امتثاله، فبطل بزوال ملكه عنه؛ لأنه حينئذ لا يلزمه امتثال أمره.
بخلاف الزوجة، فإن توكيلها إذن لها في التصرف، والإذن لا يبطل بطلاقها (¬4). PageV01P311
238 - إذا اشترى أحد شريكي العنان شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك
كتاب الشركة
[فصل]
238 - إذا اشترى أحد شريكي العنان (¬1) شيئا للشركة بثمن ليس لشريكه مال من جنسه بغير إذن شريكه، وقع الشراء له، دون الشريك (¬2).
ولو كان هناك مال من جنسه، صح الشراء لهما (¬3).
مثاله: أن يشتري بذهب، وليس عنده إلا عرض، أو بالعكس.
والفرق: أنه في الأولى مستدين على مال الشركة، ولا يملك المضارب (¬4) ذلك. نص عليه (¬5). PageV01P312
بخلاف ما إذا كان في أيديهما من جنس ما اشترى به، فإنه ليس باستدانة (¬1).
فصل