231 - إذا وكله في شراء ثوب بعينه، فاشترى غيره في الذمة، لا بعين مال الموكل، ولم يجز الموكل لم يبطل، ولزم الشراء الوكيل
(¬6). PageV01P307
ولو وكله أن يتزوج له امرأة بعينها، فتزوج له غيرها، ولم يجز، بطل، ولم يلزم الوكيل (¬1).
والفرق: أن المقصود من البيع الأثمان، والثمن يحصل من الوكيل؛ لأن العقد لزمه حيث اشترى في الذمة.
بخلاف النكاح، فإن الأعيان مقصودة، فإذا لم يصح لتلك العين بطل، لبطلان المقصود (¬2).
فصل
232 - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
.
ولو ادعى: أن رب الحق مات، وأنه وارثه، لزم الغريم ذلك (¬3).
والفرق: أن تصديق الغريم لا يثبت الوكالة، بل هو إقرار منه على رب الحق بالتوكيل، فلا يقبل؛ إذ لو حضر وأنكر وحلف أخذ بقوله، وإذا لم يثبت الوكالة لم يجب الدفع؛ لأنه إنما يجب بعد ثبوتها. PageV01P308
بخلاف ما إذا صدق أنه وارث لرب الحق؛ لأنه قد أقر أن هذا المدعي هو مستحق الحق، دون غيره، فيلزمه تسليمه إليه، كما لو ادعى: أنه صاحب الحق فصدقه (¬1)، فظهر الفرق.
فصل (¬2)
233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
(¬3).
فلو ادعى: أنه محال بالحق فصدقه، لزمه الدفع إليه، في أصح الوجهين (¬4).
والفرق: نحو ما تقدم من أن الوكالة لم تثبت، فلا يلزم الدفع.
وفي الحوالة هو بتصديقه لمدعيها مقر بأنه لا حق لغيره، بل هو المستحق، فلزمه الدفع كالوارث (¬5).
فصل
234 - قد ثبت أنه لا يلزم مصدق مدعي الوكالة الدفع إليه، لكن لو دفع إليه جاز، فلو سلمه إليه، فحضر صاحب الحق، فأنكر الوكالة، وحلف، فإن كان المدفوع دينا فله الرجوع به على الدافع فقط
. PageV01P309
وإن كان عينا فتلفت ضمنها أيهما شاء، أعني: الدافع، والمدفوع إليه (¬1).
والفرق: أن الدين ثابت في ذمة المدين، لم يبرأ بدفعه إلى مدعي [28/أ] الوكالة، فلربه أخذه / منه، ولا يرجع على المدفوع إليه؛ لأنه لا يدعي عليه حقا، إذ هو بإنكاره لوكالته معتقد أنه قبض من المدين ذلك بغير حق.
بخلاف العين، فإن حق مالكها متعلق بها، وقد قبض المدعي حقه بعينه، فله الرجوع به مع بقائه، وبقيمته مع تلفه على من شاء منهما، أما الدافع فلتفريطه بدفع مال الغير إلى غير إذنه، وأما المدفوع إليه فلأنه قبضها بغير حق (¬2).
فصل