223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
(¬1).
ولو أحاله على من لا دين له عليه لم يصح (¬2).
والفرق: أن الحوالة على من له عليه دين حوالة صحيحة، تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
بخلاف ما إذا لم يكن له عليه دين، فإنها غير صحيحة؛ لأن الحوالة في الحقيقة: أن يعاوض المحيل ما في ذمته بماله في ذمة المحال عليه، فإذا لم يكن له في ذمته شيء فقد عاوض بغير عوض، وذلك لا يجوز، فلذلك لم تصح الحوالة (¬3).
فصل.
224 - يعتبر في الحوالة رضا المحيل
.
ولا يعتبر رضا المحال عليه (¬4).
والفرق: أن الواجب على المحيل قضاء الحق المتعين عليه، ولا يتعين عليه طريق من طرق الأداء، والحوالة من طرق الأداء فلا تتعين عليه، فلا تصح بغير رضاه. PageV01P301
بخلاف المحال عليه، فإن الدين واجب عليه قضاؤه، ولا حجر على ربه في مستوفيه منه، فله استيفاؤه بنفسه وبغيره، فالمحتال كوكيل رب الدين، فكما لا يعتبر رضاه لاستيفاء رب الدين أو وكيله، فكذلك لا يعتبر رضاه لاستيفاء المحتال (¬1).
فصل
225 - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
(¬2).
ولو أحال المشتري البائع بالثمن، ثم انفسخ العقد قبل القبض، بطلت الحوالة في أصح الوجهين منهما (¬3).
والفرق: أن المحال إذا قبل الحوالة من البائع صار كأنه قبض الثمن من المشتري، ولو قبضه منه ثم انفسخ العقد رجع به عليه، والحوالة وقعت بشروطها، لا مبطل لها. PageV01P302
وهذا بخلاف المسألة الثانية، فإن البائع إنما احتال بالثمن المستحق له بالعقد، فإذا انفسخ سقط حقه منه، وإذا زال استحقاقه له زال استحقاقه لقبضه؛ فلذا بطلت الحوالة (¬1)، فظهر الفرق. PageV01P303