220 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
(¬2).
ولو لم يتكافل الكفيلان، لم يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (¬3).
والفرق: أنه إذا كان كل واحد منهما كفيلا بصاحبه صار أصلا له، كما لو كفل واحد بالغريم، وكفل آخر الكفيل، وإذا كان أصلا له كان تسليم أحدهما للمكفول به تسليما عنه، وعن الفرع، فبرئ بذلك هو والفرع.
بخلاف ما إذا لم يكن كل واحد منهما كفيلا بصاحبه؛ لأنه ليس أحدهما أصلا للآخر، بل حكم كفالة كل منهما منفرد عن حكم كفالة الآخر، كما لو كفل كل واحد منهما به كفالة منفردة، فلا يبرأ أحدهما بتسليم الآخر (¬4).
قلت: هذا كلامه بنصه (¬5)، وفيه نظر نبه عليه الوالد رحمه الله، وهو: أنه صرح ببراءة أحد الكفيلين مطلقا إذا سلم المكفول أحدهما, وليس الأمر كذلك؛ لأن كلا منهما كفيل من رب الدين، يلزمه تسليم المكفول إليه، فإذا سلمه أحدهما برئ وحده، وأما الذي لم يسلم فإنه يبرأ من كفالة الكفيل PageV01P298 # المسلم؛ لأنه بالتسليم برئ فبرئ كفيله، وأما من كفالته للمكفول الأول فلا يبرأ؛ لأنه ما لم يسلم إلى من كفله منه لا يبرأ، كما لو لم يتكافل الكفيلان، وهذا ظاهر (¬1).
فصل
221 - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
.
فقال إنسان: كفلت أحدهما, ولم يعينه، لم يصح (¬2).
ولو قال: ضمنت ما على فلان، ولم يعلم قدره، صح الضمان (¬3).
والفرق: أن كفالة أحد الغريمين مجهولة حالا ومالا، فلا فائدة فيها (¬4).
بخلاف جهالة القدر المضمون في الحال، فإنه يعرف في المال، فيلزم الضامن به (¬5).
فصل
222 - إذا كان له على شخص دين، ولآخر عليه مثله في الجنس والصفة، والحلول والتأجيل، فقال: أحلتك بدينك على فلان صح
(¬6). PageV01P299
ولو قال: بعتك ديني الذي [لي] (¬1) على فلان، بدينك الذي علي، لم يصح (¬2).
والفرق: أن الحوالة أصل برأسها, ليست بيعا، وإن كان فيها نوع معاوضة شرعت رفقا بالناس، إذ لو سلك بها مسلك البيع لكانت الحوالة باطلة؛ لأن بيع الدين بالدين لا يجوز، لقول ابن عمر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [27/أ] بيع الكالئ بالكالئ) رواه / الدارقطني (¬3)، وهو الدين بالدين، ولكن الشارع أخرجها عن حيز المعاوضة، وجعلها أصلا، قال - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل" متفق عليه (¬4)، فإذا استعمل في الحوالة لفظ البيع فإنها لا تصح؛ لأن استعمال لفظ البيع يستدعي لشرائطه، وهي غير موجودة، فلم يصح (¬5). PageV01P300
فصل