217 - إذا برئ المدين برئ ضامنه، ولا عكس
(¬4) PageV01P295 # والفرق: أن المدين أصل، وضامنه فرعه، فإذا برئ الأصل برئ الفرع، كما لو برئ بالأداء.
بخلاف ما إذا برئ الضامن؛ لأن إبراءه فسخ لكفالته، وفسخ الكفالة لا تبرئ المدين من الدين.
وأيضا، فالضامن وثيقة كالرهن، فإذا أبرئ المدين أو أدى، انفك الرهن.
وليس كذلك إذا برئ الكفيل؛ لأن إبراءه كفك الرهن، ولو انفك الرهن لم يبرأ المدين (¬1).
فصل
218 - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
(¬2).
ولو اشترى شقصا بألف، فدفع إلى البائع بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يكن للشفيع أن يأخذ المبيع إلا بألف (¬3).
والفرق: أن الضامن التزم قضاء دين المضمون عنه، وذلك كالمعاوضة فلا يرجع بأكثر مما غرم (¬4).
بخلاف المشتري، فإن الألف لزمته بالعقد، ولكن البائع تبرع له بإسقاط PageV01P296 # البعض فاختص به (¬1).
يوضح الفرق: أنه لو أبرئ الضامن لم يرجع على المضمون عنه بشيء (¬2)، ولو أبرئ المشتري رجع على الشفيع بالثمن (¬3).
فصل
219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
(¬4).
ولو قضى أحدهما الحق، برئ الآخر (¬5).
والفرق: أن كفالتيهما وثيقتان للمكفول له (¬6)، لكل واحدة حكم منفرد، فإذا انفكت إحداهما لم تنفك الأخرى، كالرهن والضمين إذا انفك أحدهما/، لا يلزم انفكاك الآخر. [26/ب]
وأيضا، فإن موجب الكفالة التسليم، فإذا برئ الكفيل الذي سلمه لم يبرأ الآخر، ويصير كما لو كان بالحق ضامنان، أبرأ ربه أحدهما، فإنه لا يبرأ الآخر، كذا هنا.
بخلاف ما إذا قضى أحدهما الدين؛ لأنه بالأداء يسقط الحق الذي في PageV01P297 # ذمة المكفول ببدنه، وإذا سقط برئت ذمته، وذمة كفيله، كما لو أدى هو الحق الذي عليه (¬1).
فصل