213 - يصح الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية
(¬4).
ولا يصح عن الخطأ بأكثر منها من جنسها (¬5).
والفرق: أن الواجب بدم العمد، إما القود، أو أحد شيئين: هو، أو الدية، والخيار للورثة، فبالجملة لهم القود، ولا يزاحون عنه إلا باختيارهم، فالمأخوذ بعقد الصلح عوض عنه، وليس من جنسه، فلم يتعدد، كسائر المعاوضات (¬6). PageV01P292
بخلاف الصورة الثانية، فإن الواجب في الخطأ الدية، وهي مقدرة شرعا، فلا يجوز الصلح بأكثر منها من جنسها؛ لأنه يكون ربا (¬1).
فصل
214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
.
ولو صالح بأكثر منها من غير جنسها صح (¬2).
والفرق: أن الثابت في الذمة القيمة، فالزيادة /عليها من جنسها ربا.
بخلاف ما إذا صالح بغير جنسها، كالعروض ونحوها، فإنه في حكم [26/أ] البيع، ولا ربا بين النقدين والعروض (¬3)، فظهر الفرق.
قلت:
فصل
215 - قد تقرر: أنه إذا صالح عن متلف متقوم بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز
(¬4).
ولو صالح عن متلف مثلي بأكثر من قيمته من جنسها جاز (¬5).
والفرق: أنه في الأولى يفضي إلى ما ذكرنا من الربا. PageV01P293
بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينا حاضرة (¬1). PageV01P294
كتاب الكفالة والضمان والحوالة
[فصل]
216 - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله أو لآدمي
.
وتصح كفالة من عليه مال، كالديون، أو بيده مغصوب (¬1).
والفرق: أن الكفالة إنما شرعت لاستيفاء ما على المكفول عند تعذر إحضاره من الكفيل، وذلك في المال ممكن.
أما في الحدود فلا؛ لأن النيابة لا تدخلها؛ لأن الواجب على المكفول من العقوبة لا يجب (¬2) استيفاؤه من الكفيل، فبطلت فائدة الكفالة، فلم تصح (¬3).
فصل