209 - إذا تقرر هذا، فإنه لا يقدم حق المجني عليه، بل يشارك، كما تقدم
(¬4).
ولو جنى العبد المرهون قدم حق المجني عليه على حق المرتهن (¬5).
والفرق: أن الجناية في الأولى معلقة بذمة المفلس، كسائر ديون الغرماء، فلا مزية لها، فاشتركوا (¬6).
وفي الثانية حق الجناية تعلق برقبة العبد، وحق المرتهن بذمة السيد، فقدم الحق المتعلق بالرقبة (¬7).
نظير مسألة الرهن: أن يجني عبد المفلس، فيقدم المجني عليه على سائر الغرماء (¬8)؛ لما ذكرنا، فظهر الفرق. PageV01P289
فصل
210 - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا
(¬1).
ولو اختلعت الأمة كذلك بغير إذن سيدها صح، ولزمها المال بعد العتق (¬2).
والفرق: أن السفيهة حجر عليها لنقص فيها، أشبهت المجنونة (¬3).
بخلاف الأمة، فإن الحجر عليها لحق سيدها، فإذا اعتقت زال المانع، فعمل إقرارها عمله، كما لو أقرت بدين (¬4). PageV01P290
كتاب الصلح
[فصل]
211 - إذا صالحه على ألف حالة، بخمسمائة حالة، جاز الصلح
(¬1).
ولو كانت الألف مؤجلة، فصالحه بخمسمائة حالة، لم يجز الصلح (¬2).
والفرق: أن الألف الحالة يستحق المطالبة بجميعها، فإذا صالحه على بعضها حالا فقد أبرأه من الباقي، والبعض المأخوذ غير مستفاد بالصلح، بل بالعقد السابق (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه لا يستحق المطالبة بشيء منها قبل المحل، فإذا صالحه على خمسمائة منها حالة، فقد باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة، وذلك ربا (¬4)، فافترقا. PageV01P291
فصل
212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
.
ولو صالح عن القصاص بمال صح (¬1).
والفرق: أن الشفعة ثبتت في الأصل لدفع الضرر، فإذا أسقطت سقطت إلى غير مالي؛ لأنها لم توضع لاستفادته (¬2).
بخلاف القصاص، فإنه في معنى العوض، فإذا أسقط رجع إلى المال، فصح الصلح عنه، كخيار العيب (¬3).
فصل