203 - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
.
ولو كانت المسألة بحالها، وموضع القرض بيع، فالرهن باطل. رواية واحدة. ذكره القاضي في المجرد.
والفرق: أن في البيع جعل ثمن العبد ألفا ومنفعة، هي الرهن بالألف الأولى، وتلك المنفعة مجهولة القيمة، فصار الثمن مجهولا, ولا يصح البيع به. رواية واحدة، وإذا بطل البيع بطل الرهن؛ لأنه إنما عقد به.
بخلاف القرض، فإن غايته أنه قرض جر منفعة، وشرط المنفعة في PageV01P284
205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط نص عليه
القرض باطل (¬1)، وهل يبطل العقد؟ فيه روايتان. نص عليهما (¬2).
فصل
204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
.
وإن كانت بكرا لزمه أرش بكارتها.
والفرق: أنه في الأولى لم يتلف شيئا من أعضائها، وإنما استوفى منفعة من منافعها، فهو كما لو استخدمها.
بخلاف الثانية، فإنه أتلف عضوا منها، نقصت به قيمتها، فلزمه أرشه، كالجناية بغير ذلك عليها (¬3).
فصل
205 - إذا شرطا في الرهن أن يكون منافع المرهون للمرتهن، وكان الرهن بقرض بطل الشرط. نص عليه (¬4). PageV01P285
وإن كان في بيع والمنفعة معلومة مقيدة بمدة جاز. نص عليه، وإن لم [25/أ] تكن معلومة/ لم يصح (¬1).
والفرق: أنه في الثانية بيع وإجارة؛ لأنه جعل الثمن ونفع الرهن عوضا عن المبيع، وذلك جائز، إذا كانت المنفعة معلومة مقيدة؛ لأنها إذا كانت مجهولة أفضى إلى جهالة الثمن، وذلك يقتضي بطلان البيع (¬2).
وأما المسألة الأولى، فهي قرض جر منفعة، وذلك لا يجوز (¬3) لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (¬4).
ثم إن كان هذا الرهن بقرض متقدم، فالقرض بحاله، وإن كان مشروطا في قرض مستأنف فالشرط باطل، وفي العقد روايتان (¬5).
فإن قلنا: يصح، فلا كلام، وإن قلنا: يبطل، بطل القرض لبطلان الرهن المشروط فيه. PageV01P286