199 - إذا حدث للمرهونة ولد تعلق به الرهن
(¬6). PageV01P281
ولو حدث بالجانية ولد، لم يتعلق به أرش جنايتها (¬1).
والفرق: من وجهين:
أحدهما: أن حق الرهن مستقر في المرهونة، بدليل: أنه لا يملك مالكها إسقاطه مع بقاء شيء من الحق، فلذلك تعدى إلى ولدها، كحق الملك.
بخلاف الجانية، فإن الحق فيها غير مستقر، بدليل: أن لمالكها إسقاط الحق عنها بالفداء، يوضحه: أن المجني عليه لا يملك رفع يد مالكها عنها، بخلاف المرتهن، ولا يمنع أرش الجناية تعلق أرش آخر، وأروش بالجناية، والرهن يمنع تعلق رهن آخر، فافترقا.
الثاني: أن تعلق حق الجناية تعلق عقوبة، والعقوبات لا تسري إلى الأولاد، وإنما تختص الجاني، كما لو كانت موجبة للقصاص.
بخلاف الرهن، فإن الحق فيه أثبته المالك على غير ملكه اختيارا منه فسرى، كولد المكاتبة والأضحية (¬2).
فصل
200 - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
(¬3).
وإن شرط شهودا، فأتاه بغيرهم لزمه القبول (¬4).
والفرق: أن الأغراض تختلف، فيكون للبائع غرض في رهن دون رهن، وضامن دون ضامن (¬5). PageV01P282
202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى
بخلاف العدول، فإن المقصود منهم إثبات / الحق، فلا فرق بينهم في [24/ب] ذلك، فظهر الفرق (¬1).
فصل
201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
.
ولو امتنع [من] (¬2) مداواة أمراضه، لم يجبر.
والفرق: أن العلف قوت لا تقوم الحياة إلا به، والمنع منه كمباشرة الإتلاف، بدليل: ما لو منع إنسانا طعامه حتى مات، ضمنه (¬3).
وهذا بخلاف المداواة؛ لأنها غير واجبة في الآدميين (¬4)، وهم أشرف، بدليل: أن جماعة من الصحابة كانوا لا يتداوون (¬5)، ولأن البرء بالمداواة غير متيقن، فلا يجبر عليها (¬6).
فصل
202 - إذا قال الراهن للمرتهن: رهنت عندك بحقك هذه العين، فإن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك بحقك، لم يصح الشرط، وفي صحة الرهن روايتان (¬7)، فإن قلنا: لا يصح، كان المرهون أمانة في يد المرتهن إلى PageV01P283 # أن يحل الحق، ثم يصير مضمونا عليه، فإن تلف قبل المحل لم يضمنه.
وإن تلف بعده ضمنه (¬1).
والفرق: أن قبل المحل هو مقبوض بإذن المالك، ولا يضمنه لأ [نه] (¬2) مقبوض عن رهن فاسد، وذلك لا يضمن، كالمقبوض عن رهن صحيح.
وليس كذلك بعد الحلول؛ لأنه حينئذ يمسكه على أنه بعوض، فهو مقبوض عن بيع فاسد؛ لأنه بيع معلق بشرط، وذلك لا يصح، والمقبوض عن بيع فاسد مضمون، فكذا هنا (¬3)، فظهر الفرق.
فصل