195 - لا يصح رهن العبد المرهون بحق آخر، لا من مرتهنه، ولا من غيره
(¬4).
ولو جنى المرهون فاختار المرتهن فداه ليكون رهنا بالفداء وبالحق السابق جاز، وصار رهنا بهما (¬5).
والفرق: أن المجني عليه يملك بيع الجاني في الجناية، وإبطال التوثقة، فصار الرهن كالجائز قبل القبض/، وهناك (¬6) تجوز الزيادة في الحق، [24/أ] فكذا هنا.
بخلاف ما إذا لم يجن؛ لأن الرهن لازم، فلا سبيل إلى إبطال حق المرتهن عنه (¬7)، فافترقا. PageV01P279
197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن في وجه
فصل
196 - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
.
ولو ضمن لانسان حقا، جاز أن يضمن له حقا آخر.
والفرق: أن الذمة لا تمنع حصول الحق فيها من ورود حق آخر عليه.
بخلاف العين، فإنه إذا تعلق بها حق لازم بعقد لازم لم يحتمل حصول مثله عليها, لما فيه من إبطال العقد الأول (¬1)، فظهر الفرق.
فصل
197 - إذا أقر الراهن أنه باع المرهون قبل رهنه، أو وهبه، أو أنه كان ملك فلان وأنا غصبته، فصدقه المقر له، وأنكر المرتهن صح إقراره، وبطل الرهن، ويبقى الدين بغير رهن. في وجه (¬2).
ولو كان باعه، أو وهبه، ثم أقر بذلك، لم يقبل إقراره قولا واحدا (¬3).
والفرق: أن الرهن لا يزيل الملك، فالإقرار حصل في ملكه.
بخلاف المسألة الثانية فإن البيع والهبة يزيلان الملك، فيحصل إقراره في ملك الغير، وهو غير مقبول (¬4).
قلت: والصحيح: أنه لا يقبل قوله على المرتهن، فلا يبطل الرهن، بل يقبل على نفسه، بحيث إذا انفك الرهن انتزعه منه الذي أقر أنه له (¬5). PageV01P280
198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
فصل
198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها) (¬1)، ورهنه دونها (¬2).
ولا يجوز بيع أحدهما دون الآخر (¬3).
والفرق: أن البيع ينقل الملك، فينفرد أحدهما عن الآخر، وذلك لا يجوز (¬4).
بخلاف الرهن، فإنه لا ينقل الملك، فصح عقده عليهما منفردين، فإذا أراد بيع أحدهما بيع الآخر معه، ويكون قسط المرهون للمرتهن، والآخر للراهن (¬5).
فصل