189 - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
(¬4). PageV01P273
ولو أتلف العبد مال إنسان، ثم ورثه، وأعتقه، سقط ما تعلق برقبته من قيمة المتلف (¬1).
والفرق: أن الدين يتعلق بالذمة، والعتق لا يخرمها (¬2).
بخلاف قيمة المتلف، فإنه يتعلق برقبته، وبعتقه تلف ملك الرقبة، فسقط ما يتعلق بها (¬3).
قلت: وما حكاه في المسألة الأولى هو رواية في المذهب، أعني: تعلق دين العبد غير المأذون بذمته، والصحيح تعلق ذلك برقبته (¬4).
فصل
190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
(¬5).
ولو استدان المكاتب تعلقت بذمته (¬6). نص عليه في رواية ابن الحارث (¬7).
والفرق: أن المأذون له وما في يده لسيده، فالمعاملة مع السيد، والعبد آلة (¬8). PageV01P274
بخلاف المكاتب، فإن تصرفاته لنفسه، وما في يده لا يملك سيده أخذه منه، فتعلقت ديونه بذمته، كالحر (¬1)، فظهر الفرق. PageV01P275
191 - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا نص عليه
كتاب الرهن
[فصل]
191 - إذا أعتق الراهن عبده المرهون نفذ، موسرا كان أو معسرا. نص عليه.
ولو باعه، أو وهبه، لم يصح (¬1).
والفرق: أن العتق صادف محلا غير مشغول بحق المرتهن، وهو الرق، وحق المرتهن مورده المالية التي في العبد، والرق غير المالية، بدليل: أن المعلق عتقه بصفة يعود بعد زوال الملك بالبيع؛ لأن مورده الرق ولم [23/ب] يتبدل، ولو كان مورده المالية لم يعد؛ لأنها / قد تبدلت، وأهل دار الحرب أرقاء، ولا مالية فيهم، والمالية ثابتة في البهائم ولا رق، فبان انفصال الرق من المالية، فإذا ثبت بطلان الرق بطلت المالية، كما في السراية إلى ملك الغير.
بخلاف الهبة والبيع، فإن موردهما المالية، وقد تناولها عقد الرهن؛ فلذا لم ينفذ.
قلت: هكذا ذكره السامري (¬2)، وفي قوله: (لأن مورده الرق ولم يتبدل) نظر؛ لأنه كما تبدلت المالية - بأن كان مال زيد، فصار مال عمرو - كذلك تبدل الرق، فكان رقيق زيد، فصار رقيق عمرو، فبان أن الرق تبدل، كما تبدلت المالية من غير فرق، والله أعلم.
وأيضا: فإن الرهن لا يزيل ملك الراهن، بل يده ثابتة، فلا يمنع من PageV01P276