185 - إذا قال لرجل: اكفل عني، ولك ألف لم يصح
.
ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (¬3). في رواية ابن منصور (¬4).
والفرق: أن الكفيل ضامن يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعا، وهو لا يجوز. PageV01P270
186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
بخلاف الثانية، فإن ما أخذه عوض ما بذله من جاهه، فلذلك جاز (¬1).
فصل
186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة (¬2) بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة (¬3).
ولو باعاه مرابحة (¬4)، كان بينهما أثلاثا (¬5). نص عليه.
والفرق: أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد الأول، بدليل: أنه لو كان موهوبا جاز بيعه مساومة، وإذا لم يعتبر مضمون العقد الأول صار كأنهما ورثاه، فباعاه مساومة، ولو / كان كذا لكان بينهما نصفين، فكذا هذا. [23/أ]
بخلاف المرابحة، فإنها مبنية على العقد الأول، وهو لهما أثلاثا، فكان هذا مثله (¬6). PageV01P271
188 - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار [حنطة]، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح
187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
فصل
187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح. نص عليه (¬1).
ولو اشتراه بثمن في ذمته، ثم أحال بثمنه على من له في ذمته الدراهم أو الدنانير صح (¬2).
والفرق: أنه في الأولى ابتاع العوض بثمن ليس من ضمانه، ولا يقدر على تسليمه فلم يصح، كما لو اشترى بعين مال الغير (¬3).
بخلاف الثانية، فإنه اشترى بمال يقدر على تسليمه، وهو داخل في ضمانه.
ولا يرد على هذا لو اشترى العرض بتلك الدراهم ممن هي في ذمته؛ لأنه حينئذ قد تم العقد بثمن مقبوض، فقد أمن الانفساخ بتعذر قبض الثمن، بخلاف ما نحن فيه، فظهر الفرق (¬4).
فصل
188 - إذا كان له على رجل ألف، وقال له: أسلمت إليك ألفا في أكرار (¬5) [حنطة] (¬6)، وأراد جعل الألف مال السلم لم يصح (¬7). PageV01P272
ولو اشترى منه ألف درهم بمائة دينار، فقبض رب الدين وهو البائع المائة، وقال: اجعل الألف بالألف التي لي عندك، ففعل صح (¬1).
والفرق: أن قبض رأس مال السلم في المجلس شرط، ولم يوجد (¬2).
وعقد الصرف بما في الذمة جائز، بدليل: ما لو كان لرجل على آخر عشرة دراهم فاشترى بها منه دينارا، وقبضه في المجلس جاز، فافترقا (¬3).
فصل