17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
.
ولو نزعه ثم لبسه (¬2)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (¬3).
فصل
18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل PageV01P136 # نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (¬1).
ولو مسح على خفين لبسهما على طهارة ثم خلعهما، وغسل رجليه قبل نشاف يده لم يجزئه غسل رجليه (¬2).
والفرق: أن الخفين في الأولى لم يمسح عليهما، فخلعهما لا يؤثر في الطهارة، فإذا غسل رجليه قبل فوات الموالاة (¬3) أجزأه (¬4).
بخلاف الثانية فإنه مسح عليهما، وارتبط المسح بالغسل، فإذا خلع بطلت طهارة رجليه، والحدث لا يتبعض، فسرى إلى الجميع فبطل، ولزمه الاستئناف (¬5).
فصل
19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
(¬6). PageV01P137
والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (¬1).
والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (¬2).
فصل
20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
.
ولو أمر الحجر بيمينه على الذكر كره (¬3).
والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرا بيمينه، فلم يكره.
وفي الثانية هو مستجمر بها (¬4)، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. متفق عليه (¬5). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (¬6). PageV01P138
21 - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
فصل
21 - خروج يسير (¬1) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.
وخروجه من غيرهما لا ينقض (¬2).
والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استنجى من الريح فليس منا" (¬3). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسا.
بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسا -[5/أ] PageV01P139