182 - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
[22/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (¬1)، فظهر الفرق.
فصل
182 - إذا تقايلا (¬2) السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (¬3).
ولو كان له في ذمة إنسان ألف درهم قرضا، فاشترى منه بها طعاما أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبض (¬4).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السوم (¬5)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (¬6)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبض كان بيع دين بدين، وذلك لا يجوز (¬7). PageV01P268
فصل
183 - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
(¬1).
ويجوز بيع خل الزبيب بمثله، وخل التمر بمثله، متساويا لا متفاضلا.
نص عليه (¬2).
ولا يجوز بيع [خل] (¬3) العنب بخل الزبيب، لا متساويا ولا متفاضلا (¬4).
والفرق: أن خل العنب والتمر جنسان، فجاز بيعهما بالتساوي والتفاضل، كبيع التمر بالعنب (¬5).
وأما بيع خل التمر بمثله، وخل الزبيب بمثله، فهو بيع جنس بمثله، فجاز متساويا، لا متفاضلا، كسائر الأموال الربوية (¬6).
وأما بيع [خل] (¬7) العنب بخل الزبيب، فهما جنس واحد في أحدهما، وهو خل الزبيب من غير جنسه، وهو الماء، فلم يجز (¬8)، كبيع تمر منزوع النوى بتمر غير منزوعه (¬9).
بخلاف المسألتين الأخريين؛ لأن الماء في كل واحد منهما متساو، فظهر الفرق (¬10). PageV01P269
فصل
184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
.
ولو قال: إن مت صح، وكانت وصية. نص عليهما في رواية المروذي (¬1).
والفرق: أن الأولى إبراء بشرط، فلم يصح.
والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرة من الثلث، فأشرق الفرق (¬2).
فصل