175 - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
وهو باطل، فافترقا (¬1).
فصل
175 - إذا أسلف الأعمى في كر (¬2) حنطة صح.
ولو اشتراه من صبرة معينة وضع يده عليها لم يصح (¬3).
والفرق: أن من شرط صحة البيع معرفة المشتري بأوصاف المبيع المعتبرة، وقد حصلت للأعمى فيما اشتراه سلفا، وجهلها فيما اشتراه من الصبرة إذا لم يوصف له (¬4).
فصل
176 - إذا أسلم في عبد وجارية، وذكر شروط العلم صح
(¬5).
ولو اشترط كونه ابنها لم يصح (¬6).
والفرق: أن من شرط صحة السلم أن يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل (¬7)، ولا يصح إذا كان وجوده نادرا، كجعل محل العنب المسلم فيه في شباط (¬8) ونحو ذلك، واشتراط كون العبد ابن الجارية من هذا، فلم يصح. PageV01P263
بخلاف ما إذا لم يشترط ذلك، فإنه لا يكون وجوده نادرا (¬1).
فصل
177 - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
.
وإن اشترط أردأه صح (¬2).
والفرق: أن الأجود لا يوقف عليه، فإذا أتاه بأجود طلب أجود منه، فيقع التنازع، ولا يحصل ما يقطعه، فلم يصح.
بخلاف الأردأ، فإنه إذا لم يأته به فقد أتاه بخير مما أسلم إليه فيه، فيلزم قبوله، فلذلك صح (¬3).
فصل
178 - إذا أسلم إلى رجل في عبد، وقبض عند المحل عبدا، ثم أحضر عبدا
، [22/أ] وادعى: أنه هو الذي قبضه منه، / وأنه بخلاف الصفات المشترطة، أو أن به عيبا قديما، فأنكر المسلم إليه، وقال: المقبوض مني غيره، ولا بينة، فالقول قول المشتري (¬4). PageV01P264
ولو اشترى عبدا وقبضه، ثم أحضر عبدا، وقال: هو الذي ابتعته، وقد ظهر به عيب, ولا بينة، فقال البائع: ليس المبيع هذا المردود، فالقول قوله (¬1).
والفرق: أنه في الأولى قد ثبت للمشتري في ذمة البائع ما انعقد عليه عقد السلم بصفاته، فلا يقبل قول البائع في براءة ذمته، ويحتاج إلى بينة، أو يحلف المشتري أنه لم يقبض منه غير العبد المحضر (¬2).
وهذا بخلاف المسألة الثانية؛ لأن الأصل براءة ذمة البائع، وأن العبد الذي أحضره المشتري لم يبعه البائع، فلذلك كان القول قوله مع عدم البينة (¬3) فافترقا.
قلت:
فصل