170 - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
.
ولو اشتراها، فوجد بها عيبا، ثم ركبها، كان هذا رضى بالعيب، وسقط خياره.
والفرق: أنه شرط الخيار ليختبر، والركوب من الاختبار.
وأما في العيب، فلم يجعل له أن يختبر، فعدوله عن الرد إلى الاختبار رضى منه بالعيب، فافترقا (¬1).
فصل
171 - إذا اشترى أمة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فله الخيار
(¬2).
ولو تزوج امرأة على أنها كتابية، فبانت مسلمة، فلا خيار له (¬3).
والفرق: أن المقصود بالشراء الربح، وكثرة المالية، والكتابية أكثر مالية من المسلمة؛ لأنها يرغب فيها المسلم والكافر (¬4).
بخلاف النكاح، فإنه لا يقصد فيه المالية، وإنما يقصد به السكن والصحبة والاستمتاع، وذلك من المسلمة خير من الكتابية، فقد حصل له زيادة على ما شرط؛ فلذلك لم يثبت له الخيار (¬5). PageV01P259
فصل
172 - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
(¬1). مثاله: أن يشتري عبدا بمائة، فيجد به عيبا، قوم صحيحا بمائتين، ومعيبا بمائة وستين، فيرجع هنا على البائع بخمس الثمن، وهو عشرون.
ولو حدث بالمبيع عييب عند المشتري، وجوز رده (¬2) بالعيب القديم، لزم أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده، فيقوم المبيع وبه العيب القديم، ويقوم والقديم والحادث فيه، فيرد التفاوت غير منسوب إلى الثمن (¬3).
والفرق: أنه لو وجب في الأولى ما نقصه العيب غير منسوب إلى الثمن، لاجتمع الثمن والمثمن للمشتري فيما إذا اشتراه بمائة وقيمته مأئتان، فظهر فيه عيب نقصه نصف قيمته، فإذا رجع بذلك منسوبا إلى الثمن لم يتأت ذلك أبدا (¬4).
بخلاف أرش (¬5) العيب الحادث عند المشتري، فإنه لا يؤدي إلى اجتماع [21/ب] الثمن والمثمن /لواحد، ويعتبر قيمة هذا يوم العقد؛ لأن الزيادة بعده على PageV01P260