166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
(¬5) PageV01P255 # وإن اشترط نفع البائع (¬1) كجز الرطبة لم يصح. في رواية اختارها الخرقي (¬2).
والفرق: أن اشتراط منفعة المبيع استثناء بعض المبيع، وذلك جائز، بدليل: جواز بيع العين المؤجرة، وهي مسلوبة المنفعة (¬3).
بخلاف استثناء منفعة البائع؛ لأنه يكون جامعا بين إجارة وبيع، فهو جمع بين بيعتين في بيعة (¬4)، وقد "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك) رواه أحمد (¬5).
قلت: الصحيح من المذهب: صحة اشتراط منفعة البائع والمبيع (¬6)، فلا فرق. PageV01P256
168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواية واحدة
فصل
167 - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
.
ولو استثنى وطأها, لم يجز (¬1).
والفرق: أن منافع الأمة غير البضع يجوز تملكها، واستيفاؤها لغير مالك الرقبة، كما تملك بالإجارة، فإذا استثنى منفعة منها فقد شرط ما يجوز له استيفاؤه فصح، كاستثناء جزء معلوم من المبيع.
بخلاف الوطء، فإنه لا يستباح إلا بعقد نكاح، أو ملك يمين، كما دل عليه الكتاب والسنة (¬2) فظهر الفرق.
فصل
168 - إذا ملك عبده مالا ثم باعه، فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواية واحدة (¬3).
ولو أعتق، ففيه روايتان: إحداهما: للسيد (¬4)، والأخرى: للعبد.
والفرق: أن رق العبد يمنع من تمام ملكه، فلا يملكه ملكا تاما، [21/أ] بدليل: أنه لا زكاة عليه / في ماله، وإذا لم يتم ملكه عليه لم يزل ملك سيده.
بدليل: أنه له انتزاعه منه بكل حال، فإذا لم يزل ملك سيده عن المال، وباع العبد بطل تمليكه. PageV01P257
169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
وأما إذا أعتقه، فالسيد ملكه المال، وإنما منع من تمام ملكه واستقراره رقه، فإذا زال رقه بعتقه تم ملكه (¬1).
فصل
169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة (¬2)، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب (¬3).
ولو اشترى اثنان شيئا صفقة، فوجدا به عيبا، فطلب أحدهما الرد جاز ذلك (¬4). نص عليه، مفرقا بينهما، في رواية ابن القاسم (¬5).
والفرق: أن العقد إذا كان في طرفيه عاقدان فهو عقدان، فلا يكون رد أحدهما مفرقا للصفقة.
بخلاف الأولى، فإنه عقد واحد فلم يجز تفريقه (¬6). PageV01P258
فصل