162 - إذا اشترى أمة شراء فاسدا، ثم وطئها لزمه مهر المثل لبائعها
.
ولو وطئ أمة بأذن سيدها لم يلزمه شيء (¬3).
والفرق: أن البائع في الأولى أذن للمشتري في وطء ما ملكه عنه، فوطئ معتقدا أن وطئه في ملكه، فبان في غير ملكه، فكأنه وطئ أمة أخرى للبائع بغير أمره، فلزمه المهر. PageV01P252
بخلاف ما إذا أذن سيدها في وطئها، فإنه أسقط حقه بالإذن؛ فلذلك لم يجب مهر (¬1).
فصل
163 - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
(¬2).
ولو باعه ثوبا لم يره باطنه لم يصح (¬3).
والفرق: أن الصبرة من ذوات الأمثال، فيدل الحال على أن باطنها كظاهرها, ولهذا يتبايع الناس كثيرا ما هو من ذوات الأمثال برؤية أنموذج (¬4) منه يسير؛ لأن الظاهر أنه لا يختلف، فيصح البيع بحكم الظاهر، فإذا ظهر عيب كان له الخيار (¬5).
/ بخلاف الثوب، فإنه ليس من ذوات الأمثال، ولا يدل الحال على أن [20/ب] PageV01P253 # باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح (¬1).
وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يشق باطنها، بخلاف الثوب (¬2).
فصل
164 - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
.
ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك (¬3).
والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشص (¬4)، والفخ (¬5)، فيملك ما يقع فيها.
بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر (¬6).
فصل
165 - إذا اشترى غلاما صانعا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئا لأجل نسيان الصنعة
(¬7) .............................. PageV01P254
نقله مهنا (¬1).
ولو ذهب بعض حواسه أو أجزائه، وأجزنا له الرد (¬2)، فإنه يلزمه أن يرد معه أرش العيب الحادث عنده (¬3).
والفرق: أن نقصان الصنعة نقص قيمة لا عين، فهو كنقص الأسعار.
بخلاف نقص جزء منه، فإنه نقص في العين، يمنع الرد من غير ضمان التالف (¬4).
فصل