158 - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
(¬1).
ولو أقر أن الدار للبائع، ثم استحقت، لم يرجع عليه بشيء. ذكره القاضي في كتاب الإقرار من المجرد.
والفرق: نحو ما تقدم في الفصل قبله: من أن دخوله معه في العقد [20/أ] إقرار له بالملك ضمنا، فلا ينبني /عليه ما ينبني على الإقرار الصريح، والأصول فرقت بين الإقرارين، بدليل: جواز الإقرار لوارث في مرض الموت، وجوازه بوارث (¬2)، مع أنه تضمن الإقرار بالمال، وتعليله ما تقدم (¬3).
فصل
159 - إذا اشترى ما لم يره وصححناه، ثبت له خيار الرؤية، فلو أجازه قبلها، لم يسقط خياره
.
ولو فسخ قبلها، انفسخ (¬4).
والفرق: أن إجازة البيع عبارة عن الرضا بالمقعود عليه، والرضا لا يمنع ثبوت الخيار مع عدم الرؤية، بدليل: أن نفس العقد يدل على الرضا، فلم يمتنع الخيار. PageV01P250
160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (¬1) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (¬2).
فصل
160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (¬3) إلا درهما (¬4)، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح (¬5).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (¬6).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلوما بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعة وتسعين (¬7).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (¬8). PageV01P251
فصل
161 - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
.
وإن كان في الذمة حالا، أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم المشتري على تسليم الثمن (¬1).
والفرق: أن كل واحد منهما في المسألة الأولى قد تعلق حقه بالعين، فلا مزية لواحد على الآخر، فلذلك لم يجبر أحدهما على التسليم قبل الآخر.
بخلاف ما إذا كان الثمن في الذمة، فإن حق المشتري تعلق بالعين، وحق البائع بالذمة، فقدم الحق المتعلق بالعين لقوته، كما يقدم حق المرتهن على باقي الغرماء (¬2).
فصل