155 - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
(¬2). PageV01P247
ولو أسلم (¬1) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (¬2).
والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.
والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (¬3)، فافترقا.
فصل
156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
(¬4).
ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (¬5).
والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.
بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحبل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (¬6). PageV01P248
فصل
157 - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
.
ولو أقر له بملك الدار صريحا واشتراها منه، ثم فسخ البيع لتأخر التسليم، ثم ملكها المشتري، لزمه تسليمها إلى بائعها (¬1).
والفرق: أن دخوله مع البائع يتضمن الإقرار له بملكها معنى لا تصريحا، وللقاضي ولاية في فسخ العقود، فلما فسخ البيع انفسخ الإقرار الذي كان في ضمنه، وصار ذلك بمنزلة ما لو باع مريض عبدا لا يملك غيره، قيمته ألف بمائة، فيكون المريض محابيا (¬2) للمشتري بتسعمائة، وموصيا له بها، فيقال للمشتري: زد في الثمن بمقدار ثلثي المحاباة، وإلا فسخ العقد، فإن لم يزد وفسخ العقد، فإنه ينفسخ ما في ضمنه من المحاباة والوصية، ولا يكون للمشتري شيء لهذا المعنى، كذا ما نحن فيه.
بخلاف ما إذا أقر المشتري صريحا: بأن الدار ملك البائع؛ لأنه أفرد إقراره، وليس للقاضي ولاية إبطال الإقرارات، ثم هو بدخوله معه العقد مقر ضمنا، فإذا انفسخ العقد انفسخ ما في ضمنه، وثبت إقراره الصريح لا معارض له، كما لو أفرد الوصية عن المحاباة في المسألة المتقدمة، فإنه لو انفسخت المحاباة لم تنفسخ الوصية، فكذا هنا، فتفارقا (¬3). PageV01P249
فصل