13 - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
.
ولا يجب بين اليمنى واليسرى (¬1).
والفرق: أنهما كالعضو الواحد (¬2)، بدليل: أن الماسح لو خلع أحد خفيه بطلت طهارته فيهما، ولو مسح على خف وغسل الأخرى لم يجز (¬3)، فدل: على أنهما كالشيء الواحد.
وأورد: إذا كانا كالعضو الواحد لم لا يجوز غسل أحدهما بماء الآخر؟.
فأجيب: ما دام الماء على اليد، فهو في محل التطهير، ولا يعد بسريانه في أجزاء العضو منفصلا، ولا مستعملا ما لم ينفصل، فإذا انفصل صار مستعملا، وزال عنه حكم الطهورية، فلم يرفع حدث اليد الأخرى (¬4).
قلت: وفيه نظر، لأنهما إذا كانا كالعضو الواحد، والانتقال في أجزاء العضو لا يصير الماء مستعملا، فينبغي إذا انتقل من يد إلى أخرى من غير انفصال أنه يجوز، وليس كذلك على الصحيح (¬5).
ثم الفرق الصحيح: أن الترتيب مستفاد من الآية، ولم تدل على الترتيب بين اليمنى واليسرى، بل دلت عليه بين باقي الأعضاء، وكذا السنة لم ترد بوجوبه فيهما، فيكون الفرق بالنص (¬6). PageV01P133
15 - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف، والجرموق والعمامة
فصل
14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
(¬1).
ولا يجوز ذلك في التيمم (¬2).
والفرق: أن الوضوء رافع، فالفرض والنفل سواء.
والتيمم مبيح، ولا يستباح الأعلى وهو الفرض، بنية الأدنى وهو النفل (¬3).
فصل
15 - يجوز المسح في الطهارة الصغرى على الخف (¬4)، والجرموق (¬5) والعمامة.
ولا يجوز في الكبرى (¬6).
والفرق: قول صفوان (¬7) (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن (¬8) نمسح من غائط، أو بول، أو نوم) رواه PageV01P134 # الترمذي (¬1) وصححه.
وأيضا، فالصغرى تتكرر، فيشق خلعه، بخلاف الكبرى (¬2).
فصل [4/ ب]
16 - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
(¬3) (¬4).
والفرق: ما روى علي - رضي الله عنه - قال: (جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم) رواه مسلم (¬5).
وعنه قال: (كسرت زندي (¬6) يوم أحد، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أمسح على الجبائر) رواه ابن ماجه (¬7)، ولم يؤقت. PageV01P135
وأيضا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (¬1).
فصل