150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
(¬3).
ولو أعتقها إلا حملها، صح العتق والاستثناء (¬4).
والفرق: أن العقد على الأم يقتضي دخول حملها، وإفراد الحمل بالبيع لا يصح، فكذا استئناؤه (¬5).
بخلاف العتق، فإنه يصح إفراده بالعتق، فصح استثناؤه، كالمنفصل (¬6).
فصل
151 - إذا باع حيوانا مأكولا، واستثنى رأسه وأطرافه، جاز
.
ولو استثنى الشحم المغيب، لم يصح (¬7).
والفرق: أن في الأطراف قد حصل علم المستثنى والمستثنى منه PageV01P243 # فصح، كما لو باع ثلاث شياه، واستثنى منها شاة معينة (¬1)، ودل على صحته في الأطراف: ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قضى في رجل باع ناقة وشرط ثنياها (¬2)، قال: (اذهبوا إلى السوق، فإذا بلغت أقصى ثمنها، فأعطوه بحساب ثنياها) رواه الإمام أحمد (¬3) - رضي الله عنه -.
وأما الشحم المغيب في بطنه فهو مجهول، فلم يصح، كما لو باع قطيعا إلا شاة غير معينة (¬4)، فظهر الفرق.
فصل
152 - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
(¬5).
ولو باع أمة بهذا الشرط صح (¬6).
والفرق: أن الحمل زيادة في الشاة، والغالب سلامتها فيه، فشرطه في العقد يصيره معقودا عليه، وبيع الحمل في البطن لا يصح لجهالته، ويبطل في الأم أيضا؛ لأن الصفقة جمعت معلوما ومجهولا، فبطل فيهما.
بخلاف الأمة، فإن حملها عيب؛ لأن تلف الحاملات من الآدميات PageV01P244 # يكثر، فإذا شرط في البيع كان كالبراءة من العيب، فكأنه باعها على ما فيها من العيب فصح، كما لو باعها عوراء أو عرجاء (¬1).
فصل
153 - يجوز بيع المدبر
(¬2).
ولا يجوز بيع أم الولد (¬3).
والفرق: أن التدبير إيصاء للمدبر برقبته، بدليل: اعتباره من الثلث، وتنجزه بالموت، فهو جائز، فبيعه كالرجوع في الوصية.
بخلاف أم الولد، فإن سبب عتقها لازم، بدليل: أنه لا يصح الرجوع عنه، وهو من رأس المال (¬4).
فصل