144 - إذا قال: بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح
.
ولو باعه النصف وأطلق صح.
والفرق: ما ذكره الإمام أحمد (¬5) - رضي الله عنه -: أنه في الأولى لا يدري النصف عند العقد إلى أين ينتهي من الدار.
بخلاف ما إذا قال: بعتك نصفها، فإنه يقع مشاعا (¬6). PageV01P240
فصل
145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
.
بخلاف ما إذا عين الانتهاء، فإنه يصح (¬1).
والفرق: ما تقدم (¬2).
فصل
146 - إذا باعه مائة شاة بمائة شاة إلا شاة لم يصح
.
ولو عين المستثناة صح. نص عليهما (¬3).
والفرق: أنه إذا عين كان المبيع والمستثنى معلومين فصح.
بخلاف ما إذا لم يعين، فإنهما يصيران مجهولين (¬4).
فصل
147 - إذا باعه ثمرة بأربعة آلاف إلا بقدر ألف صح
.
ولو قال: إلا ما يساوي ألفا لم يصح، ذكره في المجرد.
والفرق: أن قوله: إلا بقدر ألف يعني: إلا ربعها؛ لأنه باعه بأربعة آلاف، فبقدر ألف ربعها. PageV01P241
149 - اذا باعه رطبة بشرط القطع، فأجرته على المشتري
بخلاف الثانية، فإن ما يساوي الألف قد يكون نصفها أو ثلثها أو كلها، فهو مجهول (¬1)، فافترقا.
فصل
148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
.
ولو باعه الثمرة دون الأصل، لزم البائع سقيها، دون مالكها (¬2).
والفرق: أن بائع الثمرة يلزمه تسليمها على الكمال، والسقي يكملها فلزمه؛ لأنه من تمام الإقباض.
[18/ب] /بخلاف مشتري الأصول؛ لأنه لا يلزمه إقباض الثمرة؛ لأنها وقعت مستثناة للبائع (¬3).
فصل
149 - اذا باعه رطبة (¬4) بشرط القطع، فأجرته على المشتري. PageV01P242
ولو باعه مكيلا أو موزونا، فأجرة الكيل والوزن على البائع.
والفرق: أن التسليم واجب على البائع، ولا يحصل إلا بكيل المبيع ووزنه.
بخلاف بيع الرطبة، فإن تسليمها حصل، بدليل: ما لو تلف قبل القطع كان من [ضمان] (¬1) المشتري، فظهر الفرق (¬2).
فصل