139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
.
ولو قال: منها، لم يصح (¬2).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم بالمشاهدة، وجهالة مبلغ الثمن في الحال تنتفي بتفصيل جملة الصبرة من غير ضرر يلحقها فصح، كما لو كانا يعلمان مبلغها.
وليس كذا إذا قال: منها؛ لأن (من) تبعض، والتبعض مجهول، فلم يصح، كما لو قال: بعتك بعضها (¬3).
فصل
140 - إذا قال: بعتك جاريتي فلانة، ولم يرها ولم توصف له، لم يصح
.
ولو قال: زوجتك جاريتي، ولم يرها ولا وصفت له، صح.
والفرق: أن المقصود في البيع المالية والربح، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة برؤية أو صفة.
بخلاف النكاح، فإن المقصود فيه المنافع والحل، وذلك لا تحصله [18/أ] الرؤية لجواز كونها حسنة المنظر، قبيحة المخبر، وليس المقصود/ المالية، فظهر الفرق (¬4). PageV01P238
فصل
141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
(¬1).
ولو قال أعتقت عبدي أو عبدا لي، ولم يسمه، ولا وصفه، عتق (¬2).
والفرق: أن الأولى بيع مجهول، فلم يصح.
والثانية عتق مجهول، وهو صحيح (¬3)، إذ باب العتق أوسع؛ لأن البيع معاوضة، والعتق إسقاط، والعتق - أيضا - مبني على التغليب والسراية، والشارع متشوف إليه، فافترقا.
فصل
142 - إذا باعه قفيزا من صبرة يجهلان قفزانها صح
(¬4).
ولو باعه جريبا (¬5) من ضيعة يجهلان جربانها، لم يصح (¬6).
والفرق: أن الصبرة متساوية الأجزاء، فمن أيها شاء أقبضه، فلا يفضي إلى تنازع. PageV01P239
بخلاف الضيعة، فإن أجزاءها مختلفة، فيفضي إلى التنازع، مع كون المبيع مجهول الصفة حال العقد (¬1).
فصل
143 - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
(¬2).
ولو باعه شاة من قطيع يعلمان عدده لم يصح (¬3).
والفرق: أن الجريب من جربان معلومة، فإن عينا موضعه وإلا فهو شائع، فإذا كانت عشرة كان عشرها، فكأنه باعه العشر.
وليس كذلك الشاة من القطيع؛ لأن الشاة لا يمكن شياعها، فيكون المقصود واحدة غير معينة، فيكون المبيع مجهولا؛ فلم يصح لذلك (¬4)، فافترقا.
فصل