133 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح
كتاب البيع
[فصل]
133 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة (¬1) كل قفيز (¬2) بدرهم، على أن أنقصك / [17/ب] قفيزا، وهما يعلمان كيلها صح (¬3).
ولو قال: على أن أزيدك قفيزا لم يصح (¬4).
والفرق: أن القفيز في الأولى ينقص من الصبرة، والباقي بعده معلوم فصح، كما لو باعه من غير هذا الشرط.
بخلاف الثانية، فإن القفيز المزيد غير معلوم العين ولا الصفة، فكأنه قال: بعتك هذه الصبرة وقفيزا آخر من حنطة في بيتي، وذلك لا يصح (¬5).
فصل
134 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، على أن أنقصك قفيزا، وهما يعلمان قفزانها، فالبيع صحيح، وإن جهلاها لم يصح
. PageV01P235
والفرق: أنه مع العلم بقفزانها يكون المبيع معلوما.
بخلاف ما إذا جهلا، فإن القفيز المنقوص يأخذ من كل قفيز قسطا، فإذا لم يعلما قفزانها لم يعلما قسط كل قفيز من القفيز [المنقوص] (¬1)، فكأنه قال: بعتكها كل قفيز بدرهم إلا شيئا، وذلك لا يصح (¬2).
فصل
135 - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
(¬3).
ولو باعه إياها إلا قفيزا لم يصح (¬4).
والفرق: أن المبيع في الأولى معلوم المقدار فصح، كما لو كان منفردا (¬5).
بخلاف الثانية، فإن الصبرة المجهولة الكيل إنما جوز بيعها المشاهدة، واستثناء القفيز منها يغير حكم المشاهدة، فلم يصح (¬6)، فتفارقا.
فصل
136 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها صح
(¬7). PageV01P236
138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح، ولو علماه صح
ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزا لم يصح (¬1).
والفرق: ما تقدم قبله.
فصل
137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
(¬2).
ولو استثنى منها مقدارا معلوما لم يصح (¬3).
والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءا مشاعا كان الباقي بعده معلوما بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز (¬4).
بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح (¬5).
فصل
138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزا معلوما، وهما يجهلان كيلها لم يصح (¬6)، ولو علماه صح (¬7). PageV01P237
والفرق: ما تقدم قبل (¬1).
فصل